سوال :

با شهرداری...... مصالحه ای را انجام دادم و زمین را طی صورتجلسه ای تحویل شهرداری دادم. الان بعد ۲ سال  شهردار جدید اعلام می‌کند که مصالحه مراحل تصویب را در شورای شهر طی نکرده است و قابل اجرا نیست؛ در حالی که تخلف از طرف شهرداری است و من با شهرداری مصالحه کردم و مصوبه شورا به من ارتباطی ندارد. لطفا راهنمایی نمایید توافق لازم الاتباع است؟

◀️ جواب :

هر توافقی در شهرداری که به تصویب شورا نرسد؛ اعتبار ندارد. مگر موارد تفویض اختیار شده در چارچوب قانون مستند به قانون شوراها باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

☑️ سوال و جواب

با شهرداری...... مصالحه ای را انجام دادم و زمین را طی صورتجلسه ای تحویل شهرداری دادم. الان بعد ۲ سال  شهردار جدید اعلام می‌کند که مصالحه مراحل تصویب را در شورای شهر طی نکرده است و قابل اجرا نیست؛ در حالی که تخلف از طرف شهرداری است و من با شهرداری مصالحه کردم و مصوبه شورا به من ارتباطی ندارد. لطفا راهنمایی نمایید توافق لازم الاتباع است؟

◀️ جواب :

هر توافقی در شهرداری که به تصویب شورا نرسد؛ اعتبار ندارد. مگر موارد تفویض اختیار شده در چارچوب قانون مستند به قانون شوراها باشد.

☑ سوال و جواب 

❓ سوال :

ملکی چندین سال قبل بصورت غیر قانونی و بدون رعایت ضوابط تفکیک شده است و از طریق معاملات مختلف برای هر قطعه مالک جدید ایجاد شده است. آیا شهرداری می تواند مطالبه قدرالسهم خود از ماده ۱۰۱ را نمایند؟

🗣️ جواب :

 شهرداری می تواند بر اساس تبصره 3 و 4 ماده 101  قانون شهرداری نسبت احقاق حقوق حقه خود ازآخرین مالک با استفاده از ابزار های قانونی اقدام نماید.

#نکته_های_حقوق_شهری #قوانین_شهرداری 

#شهرداری 

#ماده_۱۰۱_اصلاحی 

#تفکیک

کانال شهر من کلیبر

باما همراه باشید. 

☑ سوال و جواب

❓ سوال :

در زمین خود که در حریم شهر واقع شده نسبت به ساخت و ساز اقدام کرده‌ام و بعد از طرح در کمیسیون ماده صد، رای بر جریمه صادر شد و اقدام به پرداخت کرده‌ام. الان بعد از گذشت چند مدت جهاد کشاورزی نسبت به شکایت اقدام نموده است. آیا جهاد می تواند این کار را بکند ؟ و تکلیف حقوق من چیست ؟ 

🗣️ جواب :

اولا :  حسب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در رسیدگی نسبت به ساخت و سازهای واقع در حریم شهر، کمیسیون ماده ۱۰۰ مکلف به استعلام موضوع از دستگاه مربوطه یعنی جهادکشاورزی می باشد.

ثانیا :  پرداخت جریمه در مانحن فیه حق مکتسبه ایجاد نمی کند و ذاتا امور غیرقانونی حق مکتسبه ایجاد نمی کند. رسیدگی در کمیسیون ماده صد مانع از صلاحیت جهاد کشاورزی در شکایت و اقدام قانونی نیست.

☑سوال و جواب

❓ سوال :

شهرداری ........ در سال ۹۲  طرح خیابان کشی را اجرا می کند و  ملک اینجانب به دو قسمت مجزا تقسیم شده است. جهت اخذ پروانه احداث برای یکی از قطعات به شهرداری مراجعه کرده‌ام و شهرداری مدعی هست‌ باید قدر السهم شهرداری از تفکیک را پرداخت کنم. آیا شهرداری میتواند چنین حقی را مطالبه نماید؟

🗣️ جواب :

 ماده ۱۰۱ قانون شهرداری زمانی مشمول می‌شود که مالک به صورت ارادی درخواست به تفکیک ملک خود داشته باشد و تفکیک ایجاد شده در سوال  و یا آرای حاصل از قوه قضاییه و به طور کلی تفکیک های قهری  مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نمی‌شود.

🔸️ نکته: در این سوال شهرداری می تواند در اثر اجرای طرح، ارزش افزوده ناشی اجرای طرح‌های توسعه شهری(حق مشرفیت) را مطالبه کند.

#نکته_های_حقوق_شهری 

#قوانین_شهرداری 

#شهرداری 

#ماده_۱۰۱_اصلاحی 

☑ سوال و جواب 

❓ سوال :

در اراضی بیش از ۵۰۰ متر مربع در صورت ارائه نقشه تفکیک برابر ضوابط به شهرداری که در آن برابر طرح تفصیلی حتی یک متر مربع، به ازای تفکیک در شوارع و معابر قرار نمیگیرد. آیا شهرداری مجاز به دریافت ۲۵ یا کمتر از ۲۵ درصد سهم شوارع و معابر، مستند به ماده ۱۰۱ هست یا خیر؟

🗣️جواب ؟

آنچه که از سیاق متن ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری برداشت می شود؛ تعلق قدرالسهم شوارع به شهرداری در جهت توسعه شوارع شهر به صورت عام است، اگرچه خیابانی نیز از تفکیک مورد بحث ایجاد نشود‌ و شهرداری مجاز به دریافت حق السهم مذکور بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تا ۲۵ درصد، می باشد.

#نکته_های_حقوق_شهری 

#قوانین_شهرداری 

#شهرداری 

#ماده_۱۰۱_اصلاحی 

☑ سوال و جواب

❓ سوال :

در زمین خود که در حریم شهر واقع شده نسبت به ساخت و ساز اقدام کرده‌ام و بعد از طرح در کمیسیون ماده صد، رای بر جریمه صادر شد و اقدام به پرداخت کرده‌ام. الان بعد از گذشت چند مدت جهاد کشاورزی نسبت به شکایت اقدام نموده است. آیا جهاد می تواند این کار را بکند ؟ و تکلیف حقوق من چیست ؟ 

🗣️ جواب :

اولا :  حسب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در رسیدگی نسبت به ساخت و سازهای واقع در حریم شهر، کمیسیون ماده ۱۰۰ مکلف به استعلام موضوع از دستگاه مربوطه یعنی جهادکشاورزی می باشد.

ثانیا :  پرداخت جریمه در مانحن فیه حق مکتسبه ایجاد نمی کند و ذاتا امور غیرقانونی حق مکتسبه ایجاد نمی کند. رسیدگی در کمیسیون ماده صد مانع از صلاحیت جهاد کشاورزی در شکایت و اقدام قانونی نیست.

ثالثا : در صورت صدور رای قلع و قمع بنا، می توانید از شهرداری وجوه پرداختی خود بر اساس ماده صد را مسترد نماید.

☑سوال و جواب 

❓ سوال :

امکان استرداد وجه کدام استناد قانونی را دارد؟

ابقای سازه به پرداخت جریمه امکان پذیر شد است؛ حال پس از چند ماه و احیانا چند سال با تخریب جهاد، دعوی استرداد مبلغ جریمه بنظر  نامعقول بنظر میرسد.

جواب :

اولا  با برطرف شدن موضوع تخلف، سالبه به انتفاء موضوع قلمداد شده، در این صورت اجرای رأی، منتفی خواهد بود.

دوما بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مدنی که اشعار می دارد:

"کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده 

۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و با تخریب ساختمان،  رأی کمیسیون نیز منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند و صدور رای ابقاء در کمیسیون ماده ۱۰۰ باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای مالک نمی‌گردد، بنابر این بعد از تخریب ساختمان چنانچه بخواهید پروانه ساختمانی دریافت نماید، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای شما را با طرح مصوب شهری مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید. 

نظریه مشورتی صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۶۳۳/۹۲/۷  تاریخ ۹۲/۸/۲۵ نیز موئد همین امر میباشد.

☑ سوال و جواب 

❓ سوال :

شخصی ملک خارج از محدوده شهری خود را بدون هماهنگی و اخذ اجازه شهرداری  تفکیک نموده  و قطعات آنرا نیز بر اساس خیابان ۴۵متری بفروش رسانده است،  و تعداد زیادی از قطعات ساخته شده اند، حال شهرداری طبق مصوبه شورای ترافیک و  تاکید دادگاه  اقدام به تسطیح وآسفالت قسمتی از معبر فوق نموده است و مالک اولیه نیز علیه شهرداری  شکایتی با موضوع  تعرض شهرداری به ملک ایشان مطرح نموده است؛ سوال اینجاست که آیا مالک باتوجه به مراتب فوق میتواند ادعای خسارت برعلیه شهرداری داشته باشد؟

🗣️ جواب:

در مقام  پاسخ به سوال  باید اذعان داشت که تفکیک غیر قانونی و عدم مراجعه به شهرداری ساقط کننده حقوق و وظایف شهرداری نخواهد بود و با عنایت به مستندات و دلایل ذیل اقدام شهرداری در راستای انجام وظایف و اعمال حقوق حقه می باشد.

الف) به موجب تباصر ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، کلیه اراضی حاصل از تفکیک و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قابل آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. نظر به این‌که مالکیت شهرداری نسبت به معابر شوارع اراضی خدماتی به شرح فوق‌الذکر در عبارت 《متعلق به شهرداری است》مستتر بوده و این عبارت اثبات کننده‌ی مالکیت شهرداری است.

ب) به استناد تبصره ۲ ماده ۹۹ "تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر" بر عهده شهرداری می باشد.

ج)  نظر به تبصره ۶ ماده ماده ۹۶ قانون شهرداری ها " اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی کلیه معابر و بستر رودخانه و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان‌های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملکه عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است."

د)  به استناد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، "مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند."

این موضوع نیز مُثَبِت صلاحیت شهرداری در اعمال قانون، در هر نوع عملیات عمرانی و تفکیک در محدوده و حریم شهر  است.

                               

☑ سوال و جواب 

باعنایت به اینکه زمین زراعی در حریم شهر قرار دارد؛ پس از توسعه شهر به محدوده قانونی شهر الحاق شده و کاربری آن مطابق طرح تفصیلی ابلاغی در حال حاضر بصورت مسکونی می باشد. لذا از آنجائیکه در سند رسمی این ملک از سوی اداره ثبت و اسناد  زراعی صادره شده است و مالک آن در نظر دارد؛ مطابق ماده 101قانون شهرداری نسبت به تفکیک زمین اقدام نماید.

نظر به مراتب پیش گفته و از آنجائیکه کاربری طرح تفصیلی مسکونی با سند زراعی مغایر می باشد آیا قبل از تفکیک از طریق شهرداری باید مالک نسبت به تغییر سند مالکیت زمین زراعی  خود مبادرت نماید یا نیاز به این موضوع ندارد ؟ درصورت تفکیک آیا مالک برای گرفتن سند تفکیکی از اداره ثبت واسناد با مشکل مواجه نمیشود.

◀️ جواب :

کاربری مندرج در اسناد رسمی تا زمانی که مالک تفاضای استفاده از خدمات شهرداری را نداشته باشد؛ به عنوان حق مکتسب محسوب می شود ولی هنگام  ارایه خدمات شهرداری تابع مصوبات حاصل از  شورای عالی شهرسازی و معماری است. نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۰۳  نیز موئد همین امر می باشد .

☑ سوال و جواب 

در حریم شهر اقدام به احداث یک واحد و بدون مجوز نمودم. امور اراضی جهاد کشاورزی، اقامه دعوی در دادگاه نموده است و بر اساس حکم قطعی محکوم به پرداخت جزای نقدی شده ام و تمامی جرایم را پرداخت نمودم. اما الان شهرداری مجددا مطرح نموده که باید موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شود و باید جرایم دیگری را پرداخت کنم.

آیا اقدام شهرداری قانونی است؟ 

◀️ سوال :

تغییر کاربری که منتهی به محکومیت شخص به پرداخت جزای نقدی شده است ارتباطی به س

است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند" 

سوما به لحاظ حقوقی پرداخت به منزله اسقاط حق نیست.بر اساس ماده ۳۰۲ قانون مدنی که بیان می کند:

"اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید"

مالک متخلف می تواند در دادگاه عمومی محل شهرداری، دعوای استرداد وجه ایراد نمود. 

رابعا کمیسیون طبق قانون، قبل صدور رای مکلف به استعلام از جهاد کشاورزی بوده است. بنابر این طبق ماده ۳۰۳ قانون مدنی که آمده: 

"کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل"

کمیسیون مجاز ه صدور رای نبوده و شهرداری نیز محق حق.

#نکته_های_حقوق_شهری 

#قوانین_شهرداری 

#شهرداری

☑ سوال و جواب 

❓ سوال :

یک زمین داریم درنقشه طرح هادی فضای سبز خورده و الان حدود 15سال هست شهرداری فضای سبز نمیکند. آیا امکان ساخت زمین وجود دارد؟

🗣️  جواب:

مطابق صراحت تبصره یک و فحوای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مهلت قانونی انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه منجمله احداث بنا برخوردار خواهد بود.

#نکته_های_حقوق_شهری 

#قوانین_شهرداری 

#شهرداری 

#ماده_واحده

☑ سوال و جواب 

❓ سوال :

زمینی با کاربری مذهبی وجود دارد و اهالی محله نیز خواهان احداث مسجد می باشند. آیا در این راستا باید موضوع را به اداره اوقاف و امور خیریه اعلام نماییم؟

🗣️ جواب :

کاربری مذهبی صرفا شامل مسجد نمی باشد و جهت  واگذاری و احداث نیاز به اعلام خاص موضوع به اداره اوقاف نمی باشد. باید رضایت مالک تحت هر عنوان اخذ و مالکیت آن انتقال یابد.

#نکته_های_حقوق_شهری 

#قوانین_شهرداری 

#شهرداری 

☑ سوال و جواب 

❓ سوال :

ملکی چندین سال قبل بصورت غیر قانونی و بدون رعایت ضوابط تفکیک شده است و از طریق معاملات مختلف برای هر قطعه مالک جدید ایجاد شده است. آیا شهرداری می تواند مطالبه قدرالسهم خود از ماده ۱۰۱ را نمایند؟

🗣️ جواب :

 شهرداری می تواند بر اساس تبصره 3 و 4 ماده 101  قانون شهرداری نسبت احقاق حقوق حقه خود ازآخرین مالک با استفاده از ابزار های قانونی اقدام نماید.

#نکته_های_حقوق_شهری #قوانین_شهرداری 

#شهرداری 

#ماده_۱۰۱_اصلاحی 

#تفکیک

عضویت در کانال 👇👇👇

کانال شهر من کلیبر

باما همراه باشید. 

@kaleybarshahrimiz

☑سوال و جواب 

❓ سوال: 

در خصوص  رای کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده‌ام. اگر قرار باشد، دیوان موضوع را به کمیسیون هم عرض ارجاع دهد؛ آیا رای کمیسیون هم عرض ، رای کمیسیون  بدوی تلقی خواهد شد؟ و مدت زمان اعتراض به آن چقدر است ؟

🗣️جواب:

به موجب ماده ۶۳ قانون جدید دیوان عدالت اداری، کمیسیون رسیدگی کننده مجدد بعد از نقض رأی در دیوان عدالت اداری، هم عرض تلقی نمی گردد؛ بلکه رای صادره  تک مرحله‌ای و لازم الاجرا است؛  این کمیسیون فاقد مرحله بدوی و تجدیدنظر است. مهلت اعتراض به رأی آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی بوده  و در همان مرجع نقض کننده باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. 

☑سوال و جواب

❓ سوال :

شهرداری ........ در سال ۹۲  طرح خیابان کشی را اجرا می کند و  ملک ایجانب به دو قسمت مجزا تقسیم شده است. جهت اخذ پروانه احداث برای یکی از قطعات به شهرداری مراجعه کرده‌ام و شهرداری مدعی هست‌ باید قدر السهم شهرداری از تفکیک را پرداخت کنم. آیا شهرداری میتواند چنین حقی را مطالبه نماید؟

🗣️ جواب :

 ماده ۱۰۱ قانون شهرداری زمانی مشمول می‌شود که مالک به صورت ارادی درخواست به تفکیک ملک خود داشته باشد و تفکیک ایجاد شده در سوال  و یا آرای حاصل از قوه قضاییه و به طور کلی تفکیک های قهری  مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نمی‌شود.

🔸️ نکته: در این سوال شهرداری می تواند در اثر اجرای طرح، ارزش افزوده ناشی اجرای طرح‌های توسعه شهری(حق مشرفیت) را مطالبه کند.

☑ سوال و جواب 

❓ سوال :

در سال‌های گذشته اقدام به احداث ملک تجاری در محل مغایر با طرح‌ شهری کرده ام و کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر کرده و  بعد از پرداخت جرایم مربوطه، گواهی پایان کار ساختمان دریافت کرده‌ام. الان قصد تخریب و احداث مجدد در تراکم بالا را دارم . آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰،  دارای حقوق مکتسبه می‌باشم و شهرداری موظف به صدور پروانه با کاربری تجاری می باشد ؟

 

🗣️ جواب: 

 موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰

اخت و ساز غیر قانونی که مرجع آن کمیسیون‌های مربوط به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، ندارد و اقدام شهرداری وفق قانون ماده ۱۰۰ و تباصر ذیل آن، کاملا قانونی می باشد.

☑ سوال و جواب 

جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کرده ام. شهرداری اعلام میدارد که باید ۲ متر در عرض و ۲۰ متر در طول عقب کشی کنم تا کوچه ۸متری شود و در قبال ۴۰ متر مربع ریالی را پرداخت نمی کند. آیا این کار شهرداری قانونی است؟

 

◀️ جواب :

۴۰ متر مربع ملک  عقب نشینی به مالکیت شهرداری در می آید. بنا براین شهرداری باید به جبران خسارت مبادرت نماید. (نظرات متعدد شورای نگهبان و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید همین امر است.) و اما در مقابل، شهرداری می تواند از  باقیمانده ملک ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح (حق مشرفیت) را دریافت  نماید.

فرماندار کلیبر در نشست با خبرنگاران:

#بخش_اول 

۱_سوال خبرنگاران:

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی سد پیغام چه مقدار می‌باشد؟استارت شروع دوباره عملیات اجرایی سد پیغام چه زمانی آغاز میشود؟بعد از سفر نماینده ویژه ریاست جمهوری به شهرستان و بازدید از سد پیغام شتاب قابل محسوس در پیشرفت فیزیکی سد احساس نمیشود،این سد از تمامی جهات برای مردم شهرستان اهمیت دارد و یکی از مطالبات اصلی مردم شهرستان می‌باشد.

میر حسین بهادری؛فرماندار کلیبر:

۲۳سال از مطالعه این سد میگذرد و ۱۸سال عملیات اجرایی آن سپری شده است،۲سال قبل به علت ناتوانی پیمانکار از اجرای تعهدات خود و با پیگیری های نماینده از پیمانکار قبلی خلع ید شد و اجرای این پروژه به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه واگذار شد

علی رغم وجود گزارش های متعدد کارشناسان و اظهار نظرهای مسؤلین این سد هم اکنون طبق آمار سازمان آب منطقه ای استان ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

با توجه به بی اعتمادی و عدم عمل به تعهدات پیمانکار قبلی نسبت به حقوق مالکان زمین های داخل در پروژه سد اختلافاتی فی مابین پیمانکار جدید [قرارگاه خاتم] و روستاییان[مالکان زمین] جلسات متعددی در محل فرمانداری و سد پیغام با حضور مسؤلین ارشد شهرستانی و استانی برگزار شد که نهایتا منجر به توافقات شد که در آن تمام حقوق روستاییان رعایت شود با توجه به این توافق هم اکنون پیمانکار جدید مشغول برداشت خاک رس[f3]برای سد می‌باشد و انشالله طبق توافق و تعهد قرارگاه خاتم ۱۸ ماهه این سد تکمیل خواهد شد.البته ما مردم و خبرنگاران را در جریان پیشرفت این سد قرار خواهیم داد و در برنامه خود داریم که جمعی از اصحاب رسانه به همراه ریش سفیدان همراه با مسؤلین شهرستانی بازدید میدانی از این سد داشته باشیم تا شهروندان کلیبری از نزدیک شاهد عملیات اجرایی این سد باشند

۲_سوال خبرنگاران:

با توجه به اینکه چندی پیش در رسانه ها و به نقل از مسؤلین ارشد شهرستان خبری مبنی بر ارتقای بخش آبش احمد به شهرستان مطرح شده است با توجه به این خبر شما به عنوان عالی ترین مقام دولت در شهرستان چه پاسخی دارید،هرچند ما مخالف شهرستان شدن بخش آبش احمد نیستیم اما آیا در شهرستان شدن یک بخش تمامی جوانب آن لحاظ میشود،

فرماندار کلیبر:

بحث ارتقای بخش آبش احمد به شهرستان در حد طرح و پیشنهاد مطرح شده است و درحال حاظر در حال طی شدن پروسه مطالعاتی می‌باشد این طرح پس از اتمام مطالعاتی خود باید در سه مرحله شهرستانی ،استانی و کشوری به تصویب وزارت کشور برسد.این طرح درصورت تایید توسط وزارت کشور به هیات دولت ارجاع میشود و هرگونه گمانه زنی در این باره قبل از اتمام طرح مطالعاتی قبول نیست.شهرستان فقط داده ها را جهت مطالعه طرح ارایه میدهد.

۳_سوال خبرنگاران:

با توجه به اینکه این یکی از حوزه های اصلی پیشرفت شهرستان صنعت گردشگری میباشد فرمانداری کلیبر چه اقداماتی در این زمینه انجام داده و چه اقداماتی را در برنامه خود دارد؟

بهادری؛فرماندار کلیبر:

اخیرا سرمایه گذار جدیدی جهت احیای پروژه تله کابین کلیبر اعلام آمادگی کرده است و چندین نوبت هم به صورت میدانی از محل مورد نظر بازدید های صورت گرفته است فرمانداری کلیبر آماده همکاری و همیاری با سرمایه گذاران در تمامی حوزه ها در شهرستان هست و در جلسات نیز دستگاهای مرتبط را مکلف به تسریع در صدور مجوزهای لازم برای سرمایه گذاران کردایم.

با کلیبر خبر همراه باشید:

#بخش_دوم

۴_سوال خبرنگاران

اخیرا شهرداری کلیبر به استناد مصوبه شورای ترافیک اقدام به نصب سرعت گیر در نقاطی از خیابانهای شهر کلیبر کرده است و موجی از نارضایتی عمومی را از عدم رعایت استاندارد های لازم در نصب این سرعتگیرها به وجود آورده است جنابعالی به عنوان رئیس شورای ترافیک شهرستان آیا این سرعت گیر ه

ارا استاندارد میدانید؟

میر حسین بهادری؛رئیس شورای ترافیک شهرستان:

هرچند نصب این سرعت گیر ها مصوبه شورای ترافیک است اما مجری آن شهرداری کلیبر است و اعتراضات متوجه شهردار است بنده هم معتقد هستم سرعت گیرهای موجود با استاندار های تعریف شده فاصله زیادی دارد و باید سریعا با لحاظ استاندارد های تعریفی اصلاح شود کارشناسان راهور تنها محل نصب سرعتگیرها را مشخص میکنند و ابعاد و اشکال آن باید استاندارد باشد اعتراضات شهروندان در این حوزه کاملا به حق است شهرداری کلیبر با همکاری سایر متولیان نسبت به اصلاح سرعتگیرها اقدام کنند.

۵_سوال خبرنگاران 

اخباری مبنی براستفاده شخصی برخی از مدیران شهرستان از خودرو دولتی وجود دارد سیاست شما در حفظ اموال بیت المال و استفاده از اموال دولتی چه می‌باشد.

بهادری؛فرماندار کلیبر:

استفاده شخصی از خودروهای دولتی و اداری ممنوع است مسلما با مدیران و کارمندان متخلف برخورد میشود و حتی با برخی از آنها نیز برخورد کرده ایم.استفاده از خودرو دولتی به غیر از ماموریت ها غیر قانونی است و از گزارشات مردمی در این حوزه استقبال میکنیم.

☑ سوال و جواب 

درخواست صدور سند مالکیت مفروزی برای اراضی واقع در حریم شهر را به استناد قانوت تعیین تکلیف اراضی فاقد سند کرده ام. ولی اداره ثبت مخالفت میکند. راهنمایی فرمائید.

◀️جواب:

به استناد  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحی ۱۳۸۵  و قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی صدور سند به املاک مفروزی و تفکیکی خارج از محدوده و داخل  حریم بدون استعلام از جهاد کشاورزی ممنوع  است.

☑ سوال و جواب

آیا ساخت ساز های بدون مجاز ادارات و ارگان های دولتی من جمله مدارس ونیروی انتظامی وغیره مشمول قانون ماده ۱۰۰ می شود؟

◀️پاسخ: 

هر نوع ساخت و سازی در محدوه و حریم شهر متلزم اخذ مجوز از شهرداری است و البته برخی ادارات و ارگان ها صرفا بر و کف و مجوز کلی را از شهرداری اخذ می کنند و الزامی به ارائه نقشه به شهرداری نیست و در قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها و تباصر ذیل آن هیچ استثنایی در خصوص ساخت و ساز های غیر مجاز  وجود ندارد. 

☑ سوال و جواب

زمینی با  کاربری باغات داخل محدوده شهر دارم. جهت اخذ پروانه ساخت به شهرداری .... مراجعه میکنم که شهرداری اعلام عدم صدور پروانه به استناد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را دارد . این در حالی است که خود جهاد کشاورزی در خیلی مناطق خارج از محدوده  اجازه احداث را می دهد. آیا اقدام شهرداری قانونی است؟

◀️ جواب: 

شهرداری باید با توجه به مساحت زمین و به میزان مقرر در ضوابط ماده ۱۴ قانون زمین شهری نسبت به صدور پروانه اقدام نماید.

☑سوال و جواب 

در صورت پرداخت بخشی از جریمه تعیین‌شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ و عدم پرداخت کامل جریمه، آیا موضوع مانع از طرح مجدد پرونده در این کمیسیون و مانع از صدور رأی بر تخریب می‌شود؟

◀️ پاسخ:

در صورتی که محکوم‌علیه در مهلت مقرر از سوی شهرداری از تأدیه تمام یا بخشی از اقساط مقرر استنکاف کند، خودداری وی از پرداخت جریمه موضوع ذیل تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی محقق شده و شهرداری مکلف است در اجرای تبصره‌های یادشده پرونده را به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع دهد و صدور رأی بر تخریب را درخواست کند. 

☑ سوال و جواب 

شخصی دارای ملکی با سند شش دانگ اخذ شده از قانون تعیین تکلیف به مساحت ۵۶۰ متر مربع می باشد . 

به شهرداری مراجعه می‌کند جهت اخذ پروانه ساختمانی 

شهرداری اعلام میکند ۱۶۰ متر ملک شما بر اساس طرح تفصیلی در مسیر معبر واقع شده است و شما برای اخذ پروانه باید قید متراژ واقع در معبر را بزنید و با این کار شهرداری هم قید قدرالسهم ماده ۱۰۱ تفکیک را می زند . 

حال سوال این است اگر شهرداری ۱۶۰ متر از زمین کسر کند ، اساسا باقیمانده زیر ۵۰۰ متر می شود و مشمول ماده ۱۰۱ نمی شود . 

در ثانی اصلا مالک درخواست تفکیک ندارد و متقاضی پروانه بر روی کل زمین باقیمانده است . 

لازم به توضیح است ملک از سال ۶۰ دارای چهاردیواری و مستحدثات می باشد 

با استناد به چه قانونی می توان غرامت آزاد سازی را از شهرداری اخذ کرد و قدرالسهم های ماده ۱۰۱ را هم نداد ؟

پاسخ:

با توجه به این که مالک هیچ خواست و نیتی به تفکیک ندارد لذا اساسا مشمول ماده ۱۰۱ اصلاحی و تباصر آن نمی شود تا موجب پرداخت قدر السهم شهرداری باشد و در خصوص میزان واقع شده در مسیر تعریض معبر قاعده بر پرداخت خسارت

 به یوم الادا می باشد و ماده واحده قانون‌ نحوه تملک املاک و اراضی مورد نیاز واقع در طرح های عمرانی دولت و شهرداریها و آرای متعدد صادره از دیوان عدالت اداری  مبین این موضوع است.

نکته: در صورت تملک توسط شهرداری، باقی مانده ملک مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از توسعه معابر(حق مشرفیت) خواهد بود.

☑ سوال و جواب

 

بر خلاف  تبصره3  ماده 101

شهرداری برای زمین های زیر 500 متر هم حق تفکک می گیرد و در مصوبه شورا برای اینکه مردم متوجه غیر قانونی بودن آن نشود،  تحت عنوان حق تثبیت زمین عنوان شده است،  راه قانونی برای جلوکیری از تضییع  حق مردم چیست؟ 

پاسخ:

دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان اعم از ارزش افزوده تفکیک و یا سرانه و یا ارزش افزوده و حق تثبیت زمین و غیره از اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع غیر مجاز است.

نکته : ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون مشمول اراضی دارای سند شش دانگ است.

☑️ سوال و جواب

شهرداری ... رأی صادره تخریب همسایه را (از بابت مزاحمت ملک بنده) اجرا نمی کند. چه اقدامی را باید انجام بدم؟

پاسخ:

 می توانید به عنوان ذینفع دادخواست الزام شهرداری به اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایید.

نکته:  عدم اجرای رای مشمول جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات بخش تعزیرات و همچنین تخلفات اداری موضوع بند ۲ ماده ۸ قانون تخلفات اداری است.

☑️ سوال و جواب

شهرداری ... رأی صادره تخریب همسایه را (از بابت مزاحمت ملک بنده) اجرا نمی کند. چه اقدامی را باید انجام بدم؟

پاسخ:

 می توانید به عنوان ذینفع دادخواست الزام شهرداری به اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایید.

نکته:  عدم اجرای رای مشمول جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات بخش تعزیرات و همچنین تخلفات اداری موضوع بند ۲ ماده ۸ قانون تخلفات اداری است.

☑️ سوال و جواب 

چنانچه ملکی از اجرای طرح معابر و گذرگاه عمومی و خیابان اصلی منتفع شود؛ به این صورت که اجرای طرح موجب افزایش قیمت مابقی املاک مالک واقع در اطراف طرح شهرداری شود، آیا مابه‌التفاوت افزایش قیمت املاک واقع در طرح باید از قیمت بهای روز املاک واقع در طرح کسر شود؟

پاسخ: 

 منظور از «قیمت روز» مصرح در قانون نحوه تقویم ابنیه،‌ املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰/۰۷/۲۸ با اصلاحات بعدی، «قیمت زمان پرداخت» بدون لحاظ ارزش افزوده طرح می‌باشد. ارزش افزوده ملک مالک (مردم) متعلق به شهرداری است؛ چون در اثر اقدامات شهرداری، ملک مالک (مردم) ارزش افزوده پیدا کرده است، لذا قیمت زمان پرداخت با رعایت مقررات قانون مزبور بدون تأثیر طرح، تقویم و پرداخت می‌شود.

☑️ سوال و جواب

پروانه ای در یک قطعه از قطعات تفکیکی، صادر شده است و به علت اشتباهات نقشه برداری و خطا در پیاده سازی ابعاد، قسمتی به ملک همسایه مجاور تجاوز شده است و بعد از احداث نیز پایان کار صادر شده است. بعد از گذشت چندین سال، با مراجعه مالک زمین مجاور، موضوع مشخص شده است. آیا مالک قطعه زمین می تواند ضمن درخواست ابطال پروانه و تخریب، ضرر و زیان نیز مطالبه کند؟   

پاسخ: 

تجاوز به ملک همسایه امری ترافعی بوده و ربطی به پروانه ساختمانی ندارد و دیوان عدالت اداری در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد. و مرجع صالح، دادگاه عمومی حوزه  قرار گیری ملک است.

رويه قضایی نیز پرداخت قیمت ملک در صورت وجود ضرر فراوان تخریب، به استناد ماده واحده قانون رفع مزاحمت از املاک مجاور سال ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ و تبصره های ذیل آن از مصوبات شورای عالی انقلاب می باشد.

                            

☑️ سوال و جواب 

از شهرداری ........ مبلغ ...........ریال در سال ۹۹ طلب داشتم، به پیشنهاد شهرداری مقرر گردید از طریق قیمت کارشناسی قطعاتی را در حق بنده واگذار کنند. مجوزات لازم از شورای شهر اخذ گردید. الان با گذشت ۳ سال و با توجه به تغیرات مدیریتی، شهرداری از تحویل قطعات امتناع می‌کند و اعلام می کند که اصلا مشخصات قطعات معلوم نیست. لطفا راهنمایی فرمایید که می‌توانم به دادگاه مراجعه کنم؟ یا به دلیل عدم اجرای مصوبه شورای شهر، می‌توانم از دیوان تقاضای الزام به اجرا کنم؟

◀️ جواب؟

اولا مستندا به ماده 13 آئین‌نامه مالی شهرداری مصوب تیرماه 1346 فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری را به طور عام و کلی فقط از طریق مزایده کتبی قابل پذیرش دانسته است و لذا واگذاری اموال منقول و غیرمنقول شهرداری اع

م از اینکه در قبال مصالحه یا معامله باشد و یا در مقابل آن وجه نقد دریافت شود یا در قبال بدهی به اشخاص واگذار گردد؛ در هر حال باید از طریق مزایده کتبی صورت می گیرد.

دوما به استناد ماده ۳۴۲ قانون مدنی وصف مبیع باید معلوم باشد و مشخص نبودن اوصاف موجب بی اعتباری بیع است. 

☑️ سوال و جواب

ملک این جانب در طرح عمرانی شهرداری ....... قرار گرفته است و شهرداری بدون جلب رضایت اینجانب اقدام به تصرف نموده است. جهت احقاق حقوق خود به دادگستری مراجعه نمودم و بعد از طی مراحل و تعیین قیمت کارشناسی ۳ نفره، رأی به محکومیت شهرداری صادر شد.

شهرداری به رأی بدوی صادره اعتراض نمود و تا شروع رسیدگی دادگاه تجدید نظر، ضمن سپری شدن بیش از ۶ ماه، تغیرات عمده قیمتی نیز اتفاق افتاد. آیا دادگاه تجدید نظر مکلف به ارسال موضوع قیمت عادله روز به کارشناسی است و یا خیر؟ 

◀️ جواب :

مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند. بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز، تعیین و حکم بدوی به پرداخت آن صادر شده و خوانده بدوی تجدید نظرخواهی کرده است، دادگاه تجدیدنظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد. رويه محاکم قضایی و  نظریه مشورتی شماره 7/99/473 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موئد این موضوع است.

سؤال و جواب در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، اعضای کمیسیون‌ تجدیدنظر گاهی بدون دلیل قانونی یا تصریح به جهت تخفیف قانونی، رأی بدوی را نقض می‌کنند. آیا اعضای کمیسیون‌های تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، حق نقض، تخفیف و یا تبدیل آرای کمیسیون بدوی این ماده را که در چهار چوب قانونی صادر شده و ضرایب قانونی است، دارند؟ آیا می‌توانند بدون دلیل قانونی ضرایب را تبدیل و تقلیل و تخفیف اساسی داده و یا رأی را بدون دلیل توجیهی تبدیل نمایند؛ برای مثال رأی را از تخریب به جریمه نقدی و یا از ضریب سه به ضریب نیم تبدیل کنند؟ جواب: کمیسیون تجدیدنظر موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون بدوی دارای تمامی اختیارات قانونی؛ همانند کمیسیون بدوی می‌باشد؛ بنابراین، چنانچه کمیسیون تجدید نظر، رأی معترض‌عنه را واجد اشکال قانونی دانسته و یا مجازات تعیین‌شده را غیرمتناسب تشخیص دهد، در حدود مقررات قانونی حق نقض، تبدیل و یا تخفیف مجازات را خواهد داشت.