1)تعاریف و مفاهیم كلي

1-  سند : عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد . (ماده 1284 قانون مدنی)
2- سند رسمی : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.(ماده 1287 قانون مدنی)
3- مالکیت رسمی : مالکی که به موجب سند مالکیت به اسناد ماده 22 قانون ثبت مالک شناخته می شود و لو اینکه در واقع مالک نباشد(ماده 22 قانون ثبت)
4- مشاع : هر گاه عده ای به صورت مساوی یا غیر مساوی مشترکاً ملکی را خریده و با هم شراکت داشته باشند به نحوی که مقدار سهم هر کدام از کل ملک مشخص باشد ولی حد و حدود قسمت مالکیت مشخص نباشد این نوع مالکیت را مشاع گویند .
5- تفکیک : از نظر لغوی ، یعنی از هم بگشادن، جدا کردن دو چیز از یکدیگر و تفکیک در اصطلاح ثبتی، یعنی تقسیم یک ملک به قطعات مختلف مثل تفکیک یک ساختمان به چند آپارتمان و یا تفکیک یک زمین به چند قطعه مجزا
6- تجميع : ادغام دو قطعه يا بيشتر با يكديگر و ابطال سند اوليه و دريافت يك سند را با نظر مالكين آنها عمل تجميع رسمي گويند . 
7- قطعه زمين :  قطعه زمين عبارت است از زميني با حدود مشخص كه داراي سند مالكيت رسمي است و حداقل به يك معبر راه داشته باشد .
8- اراضی دایر شهری : به زمین هایی گفته می شود که آنها را آباد و احیا کرده باشند و در حال حاضر در حیطه بهره برداری مالک قرار دارد و در مقابل بایر ، موات و مترو که
 9- ساختمان : هر نوع بنايي كه جهت سكونت و استفاده هاي خدماتي و غيره بكار رود و  داراي ديوار و سقف و يا اسكلت باشد ساختمان ناميده مي شود .
 10- زيربناي ساختمان : عبارت است از مجموعه سطوح ساخته شده ساختمان چه در طبقه همكف و چه در طبقات در يك قطعه زمين .
11- شناسنامه ساختمان :  مجوزی است مکتوب که از طرف شهرداری و سایر مراجع ذیصلاح صادر می گردد و به موجب ان مالک حق احداث ساختمان ، تجدید بنا، تعمیر و تغیر اساسی در ساختمان در پلاك تعيين شده با رعايت ابعاد مندرج در شناسنامه و در مدت تعيين شده با رعايت ساير ضوابط مربوطه  را کسب می کند بر طبق مصوبه جلسه مورخ 13/8/1371 شورای عالی اداری، پروانه گواهی عدم خلافی و گواهی پایان ساختمان را شامل می گردد .
12- محدوده شهر : عبارت است از کلبدی شهر و توسعه اتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می باشد ( ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حرم شهر ،روستا و شهرک مصوب 14/10/1384)
13- حریم شهر : عبارت است از قسمتی اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننماید( ماده قانون تعاریف محدوده شهر تا محدوده روستا و شهرک مصوب 14/10/1384)
14- عمران : منظور از عمران احداث ساختمان و ایجاد باغ میوه یا باغ چای و قلمستان و انجام عملیات زراعی است.(تبصره 2 ماده از قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب 25/5/1346)
15- اراضی شهری : زمین هایی که در محدوده( قانوني )و حریم( استحفاظی) شهر ها و شهرک ها قرار گرفته است (ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)كه محدوده و حريم طبق قانون( تعاریف محدوده و حريم شهر ،روستا و شهرک مصوب 14/10/1384) مورد عمل قرار مي گيرد .
16- طرح هادی شهر : طرح هادی عبارت از طرحی ا ست که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین های شهری برای عملکرد های مختلف به منظور حل مشکلات حتد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهر هایی که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه مشود ( قانون تغیر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353)
17- طرح جامع شهر  : طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی –صنعتی ، بازرگانی ، اداری ،کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری ،خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی،بهسازی و اولیت های مربوط به آنها تعیین می شود .و ضوابط و مقررات مریوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بناهای تاریخی و مناظر طبیعی ، تهیه و تنظیم می گردد.طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود .(قانون تغییر نام وزارت آبادانی مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353
18- طرح تفصیلی : طرح عبارت از طرحی است که بر اساس معیار ها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مریوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.(قانون تغییر نام وزارت آبادانی مسکن به وزارت مسکن و شهر سازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353)
19- پایان کار ساختمان : گواهی شهرداری مبنی بر اتمام ساختمان با رعایت  اصول فنی،بهداشتی، ایمنی و شهرسازی و سایر نظامات ضروری در ساختمان زیر نظر مهندس دارای پروانه فعالیت
20- عدم خلافی : گواهی شهرداری برای ساختمان هایی که در حد سفت کاری مطابق مندرجات پروانه و رعایت ضوابط احداث شده باشد.
21- ورود به محدوده  : به اسناد تبصره 4قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها (مصوب 29/8/1367)کلیه مالکین مکلفند هنگام درخواست برای ورود ملک خود به محدوده شهر پس از موافقت مراجع ذیربط ، 20% از ملک خود را رایگان به شهرداری تحویل نمایند ..
22- کسری حد نصاب : برابر طرح های جامع ، هادی و تفصیلی در هر شرح برای هر کاربری (حدود 30 کاربری )حداقل نصاب تفکیک تعریف گردیده است.و هیچ مالکی حق ندارد در زمین های کمتر از حد نصاب تفکیک بنا احداث نماید.به طور مثال زمین های کاربری مسکونی حداقل 250 متر و کاربری تجاری حداقل 30 متر در بعضی از شهر ها تعریف گردیده است.
23- حداقل سطح تفكيك كاربري : آن اندازه از سطح زمين است كه تفكيك آن به قطعات كوچكتر مجاز نمي باشد. 
24-  بنای بدون مجوز : با استناد ماده 100قانون شهرداری ها مالکین مکلفند در محدوده و حریم شهر قبل از هر گونه احداث بنا ، تفکیک یا عمران از شهرداری پروانه اخذ نمایند (ماده 100 قانون شهرداری ها) فلذا هر بنایی که بدون پروانه شهرداری احداث شودد بنای بدون مجوز تلقی می گردد كه اضافه بنا مي تواند به صورت اضافه طبقه در ارتفاع يا اضافه در سطح افقي يا هر دو تواماً باشد
25- بنای مازاد بر مجوز : مالکین مکلف اند بنای خود را برابر نقشه و مفاد مندرج در شناسنامه ساختمانی احداث نمایند (مفاد دفترچه شناسنامه ساختمانی) فلذا آن مقدار از بنا که علاوه بر مندرجات پروانه ساختمانی احداث گردیده باشد بنای مازاد بر مجوز تلقی می گردد. 
26- حق مشرفیت : کلیه مالکین مکلفند هنگام ساخت و ساز بر اصلاحی را رعایت نمایند(تبصره 6 ماده 100 )بر اصلاهی یعنی انکه مالک در آن قسمت از زمینی که در معبر قرار دارد حق ساخت و ساز ندارد وبایستی شهر داری آن قسمت را برابر قانون تملک نماید.تا زمانی که تملک قانونی صورت نگرفته شهرداری حق باز گشایی محل را ندارد.
27- بر اصلاحی : مالکین مکلفند به استناد تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری موقع ساخت و ساز بر اصلاحی را رعایت نمایند . بر اصلاحی یعنی اینکه مالک در آن قسمت از که در مسیر تعریض قرار می گیرد حق ساخت و ساز ندارد و بایستی شهرداری آن قسمت را طبق قانون ، تملک نماید . قبل از تملک  شهرداری حق بازگشایی و اجرای طرح را ندارد .  
28- کاربری :  کاربری در ارتباط با طرح جامع ، تفصیلی و یا هادی دارای مفهوم و کاربرد می باشد به طور کلی تعیین نحوه ی استفاده از زمین را کاربری می نامند.
29 - کاربری غیر مرتبط : مالکین مکلفند برابر ضوابط شهرسازی در کاربری تعیین شده ساخت و ساز انجام و بر اساس کاربری تعیین شده از ملک استفاده نمایند. هر گونه ساخت و ساز و استفاده در غیر از کاربری تعیین شده در ضوابط طرح و دفترچه شناسنامه ساختمانی تعریف کاربری غیر مرتبط را مشمول می گردد. ( مفاد دفترچه ساختمانی )
30- طبقه اضافی : مالکین مکلفند بنای خود را برابر مندرجات پروانه احداث و همان گونه نیز بهره برداری نمایند.(مفاد دفترچه شناسنامه ساختمانی)در صورتیکه هنگام احداث و یا بعد از اخذ پایانکار نسبت به اضافه نمودن طبقه اضافه نمایند مشمول طبقه اضافی می گردد.
31- واحد اضافی :  مالکین مکلفند بنای خود را برابر مندرجات پروانه احداث و همان گونه نیز بهره برداری نمایند (مفاد دفدرچه شناسنامه ساختمانی) در صورتیکه مالک مجوز 2 واحد را گرفته باشد هنگام ساخت و ساز و یا بعد از اخذ پایان کار نسبت به تفکیک آن اقدام و یک واحد اضافی ایجاد نمایند مشمول واحد اضافی می گردد.
32- کمیسیون ماده 100 : (قسمتی از ماده100قانون شهر داری ها) مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم ان باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. اعضاء کمسیون ماده 100عبارتند از 1- نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور 2- یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری 3- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شوراي شهر
33- کمیسیون ماده 77 : رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر(شوراي شهر) ارجاع می شود و تصمیم کمسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمسیون تشخیص داده می شود و طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.
34- مبنای جریمه کمسیون ماده 100 : بر اساس ازش معاملاتی ساختمان ، آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود 
35- مبنای محاسبه عوارض نوسازی : کميسیون ماده 64 قانون مالیات های مستقیم هر شهرستان می باشد .
36- کمیسیون تقویم املاک : منظور کميسیون ماده64 قانون مالیات های مستقیم است که مرجع تعیین ارزش معاملاتی املاک می باشد.(قسمتی از ماده64 قانون مالیات های مستقیم) 
37 - کمیسیون ماده 8  :  منظور کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران می باشد. اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط و رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرح های نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداری های کشور در کمیسیون مرکب از 3 نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک یک نفر از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف ومزارت کشور تعیین می شود به عمل خواهد آمد ( ماده 8 قانون نوسازی و عمران )
38-  پيش آمدگي يا كنسول : منظور، قسمت پيش آمدگي نسبت به سطح نماي ساختمان مي باشد . كنسول به    سمت ملك مجاور نيست ، احداث پيش آمدگي به سمت گذر عمومي به ميزان محدود معين ، در صورت عدم رعايت    حداقل ارتفاع در گذرهايي خاص كه از حداقل عرض برخوردار باشند ، ضمن رعايت ساير ضوابط از جمله كابل و سيم برق مجاز مي باشد .
39 – بالکن : سطح سرپوشیده ای در طبقه ساختمانی که حداقل یک طرف آن باز بوده و جزء اتاق ها نباشد كه به صورت پيش آمدگي و يا فرورفتگي در ساختمان احداث مي شود .
پیشروی طولی: مالکین مکلفند بنای خود را در محل تعیین شده در پروانه ساختمنی و مطابق مندرجات پروانه احداث نمایند در صورتی که بنای احداثی خارج از محل تعیین شده و در طول ساختمان جا بجا احداث شود مصداق پیشروی طولی دارد. ( مفاد دفترچه شناسنامه ساختمان ) 
40- تراكم ساختمان : عبارت است از نسبت سطح كل زيربناي ساختمان به مساحت زمين مربوطه .
41 - مازاد تراکم : عبارت است از تراکمی که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در قالب مصوبه مورخه 22/10/1369 علاوه بر تراکم مصوب موجود طرح های جامع و تفضیلی هر شهر تصویب و اعلام نماید . 
42 - تراكم ناخالص جمعيت : نسبت ميزان جمعيت بر سطح كل هر يك از كاربري هاي شهري مي باشد .
43 - تراكم خالص مسكوني : ميزان جمعيت بر سطوح مسكوني خالص در هر يك از تقسيمات شهري است .
44 - سرانه جمعيت : نسبت سطح هر يك از كاربري ها به جمعيت شهر.
45 - كارگاه هاي غيرمزاحم : منظور كارگاه هايي است كه تعداد كاركنان آن محدود و نوع فعاليت آن در فضاهاي   محدود قابل انجام بوده و هيچ گونه مشكلاتي براي محيط اطراف ايجاد نمي كند و معمولاً مزاحم يا غيرمزاحم بودن براساس آخرين ضوابط و مقررات سازمان محيط زيست تعيين مي شود .
46 - مجتمع مسكوني : مجموعه واحدهاي مسكوني در يك قطعه ملك كه داراي ورودي و فضاهاي عمومي   مشترك باشند .
47 - واحد مسكوني : مكان مستقلي كه يك يا چند خانوار در آن سكونت دارند و معمولاً از آشپزخانه ، سرويس بهداشتي ، حمام ، ، اطاق خواب ، هال پذيرايي و غيره تشكيل مي شود . در مواردي يك يا چند مورد از فضاهاي ياد شده در واحد مسكوني ساخته مي شود .
48  - سطح اشغال : سطحي از زمين كه روي آن بنا احداث مي شود .
49 - فضاي باز : سطح باز يا فضاي باز باقي مانده كه در روي آن بنا احداث نشده يا نمي شود و براي محوطه سازي ، ايجاد آبنما، پاركينگ غيرمسقف ، ايوان روباز و از اين قبيل فضاها مورد استفاده قرار مي گيرد . مجموع سطح باز و سطح پر (كه سطح اشغال نيز به آن گفته مي شود ) با هم سطح كل قطعه را تشكيل مي دهند .
50 - ارتفاع ساختمان : بلندترين نقطه سقف آخر ساختمان رقوم ارتفاعي زمين گفته مي شود . در مواردي سقف شيب دار به بلندترين خط الرأس بام از سطح و معبر گفته مي شود .
51 - زير زمين : عبارت است از زيربنايي كه در قسمت تحتاني همكف ساخته مي شود و حداكثر از تراز متوسط معبر مجاور يا فضاي آزاد ساختمان 40/1 متر از زيرسقف ارتفاع داشته باشد .  52- طبقه همكف  قسمتي از ساختمان كه ارتفاع كف آن از سطح معبر حداكثر 20/1 متر باشد
53 - طبقه فوقاني : منظور كليه طبقات احداث شده روي همكف يا پيلوت مي باشد .
54 - پاركينگ : منظور سطوح پيش بيني شده براي توقف (موقت يا دائم ) وسايل نقليه موتوري مي باشد .
55 – پيلوت : عبارت است از تمام يا قسمتي از طبقه همكف كه به صورت فضاي سرپوشيده و در زير تمامي يا قسمتي از كف طبقه اول قرار مي گيرد . حداكثر سطح پيلوتي معادل آن قسمت از طبقه اول است كه سقف پيلوتي محسوب مي گردد و ارتفاع پيلوت بعد از نصب سقف كاذب معمولا 40/2 متر و با احتساب سقف كاذب حداكثر 3 متر مي باشد و سطح مشرف به آن به معبر و فضاي باز هر طبقه مي تواند كاملاً باز و با نرده و يا با ديوار محافظ گردد .
56 - پاسيو (نورگير ) : به فضاي باز بي سقف يا پوشيده شده با لايه نازك شفاف گفته مي شود كه در داخل ساختمان جهت تامين نور و هوا به اطاق ها ، سالن و آشپزخانه و غيره ايجاد مي شود .
57 - نماي ساختمان : عبارت است از كليه سطوح خارجي ساختمان كه مشرف به فضاي باز حياط اصلي و فرعي يا حياط خلوت همان ساختمان يا مشرف به فضاهاي باز مربوط به گذرهاي عمومي شهر باشد 58-  تبلیغات محیطی : عبارت است از استفاده رسانه های تبلیغات محیطی در فضای تبلیغات و مجاز جهت انتقال هر نوع پیام به دیگران.
59 -  واحد مسكوني  :عبارت است از كليه ساختمان‌هائي كه براي سكونت ساخته شده و شامل اطاق، آشپزخانه و سرويس‌هاي لازم باشد. (بديهي است انجام پاره‌اي فعاليت هاي شخصي مندرج در قوانين نيز در آنها مجاز خواهد بود) 
60 - واحد تجاري و خدماتي : عبارت است از كليه ساختمان‌هائي كه برابر تبصره ذيل بند 24 ماده (55) قانون شهرداري‌ها به منظور استفاده كسب، پيشه و تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحدهاي صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي و يا واحدهاي تابع قانون تجارت فعاليت داشته باشند .
تبصره : كليه مؤسساتي كه با اصول بازرگاني اداره مي‌شوند مشمول اين بند هستند.
61- واحد صنعتي : عبارت است از كليه ساختمان‌هائي كه به منظور استقرار واحدهاي صنعتي و يا ايجاد كارگاه‌هاي صنعتي و اداري با موافقت اصولي از مراجع ذيربط مانند وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنايع و معادن و فلزات ايجاد شده باشند. مانند کارخانه ، مرغداری، گاوداری 
62- واحد فرهنگي و ورزشي، آموزشي و بهداشتي :  كليه ساختمان‌هاي آموزشي، آموزش عالي، بهداشتي و درماني، ورزشي، مراكز فرهنگي و هنري، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي، هلال احمر و آسايشگاه سالمندان و..... را شامل می‌شود.
 63 ـ واحد اداري : عبارت است از كليه ساختمان‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و ارگان‌هاي نظامي، بديهي است ساير ساختمان‌هايي كه از شمول بندهاي 1، 2، 3 و 4 اين ماده خارج باشند مشمول تعريف واحد اداري مي‌شوند.
64 ـ مجتمع : عبارت است از كليه ساختمان‌هايي كه بيش از 200 واحد بوده و امكانات عمومي لازم از جمله آموزشي و تأسيسات عمومي و... در آنها پيش بيني و اجرا شود.
65- عوارض صدور پروانه : شامل عوارض زيربنا و پذيره ، پيش آمدگي در معابر عمومي ، كسري حد نصاب تفكيك ، مازاد بر تراكم و كسري پاركينگ مي باشد.
 66 – ضوابط پارکینگ : حداقل سطح مورد نياز براي يك پاركينگ طبق ضوابط طرح شهري ( با ورود و خروج مستقل ) و براي دو باب پاركينگ هريك 25 متر مربع (5*5متر ) بوده و چنانچه تعداد پاركينگ مورد نياز بيش از دو واحد باشد به ازاء هر واحد پاركينگ اضافي 25 متر مربع فضا به همراه مسير عبور و مرور نياز خواهد بود . چنانچه كليه ورودي و خروجي پاركينگها مستقل باشد مساحت هر يك برابر حداقل ضوابط طرح شهري خواهد بود .
67 – سایر :  زيرزمين و پيلوت جزء طبقات وتراكم به حساب نمي آيد .

ضوابط طرح هاي توسعه شهري جهت اطلاع بيشتر :

- رعايت حداقل عرض 3 متر براي يك پاركينگ و 8/4 متر براي دو واحد پاركينگ به طول هريك 5 متر الزامي است اين ابعاد براي محل توقف خودروهاست و شامل مسير رفت و آمد پاركينگ نمي شود .
-حداكثر شيب رامپ دسترسي سواره رو به پاركينگ 15 درصد است و شروع آن مي بايست در حريم ملك باشد .
- ارتفاع دسترسي رمپ حداقل 9/1 متر مي باشد .
- دسترسي مستقيم از فضاهاي پاركينگ به طبقات مسكوني باید پيش بيني شود .
- رمپ ها و مسيرهاي دسترسي به پله ها و فضاهاي با عرض كمتر از 5/2 متر جزء فضاي پاركينگ محسوب نخواهد شد در اين حالت ارائه نقشه اي كه رمپ ها و مسيرهاي دسترسي را از محل پاركينگ تفكيك مي كند ضروري است .
- نقشه استقرار خودروها در پاركينگ به نحوي كه امكان مانور هر خودرو به صورت مستقل باشد بايستي هنگام درخواست صدور پروانه همراه ساير نقشه ها ارائه گردد .
- درصورت استفاده از زيرزمين به عنوان واحد مسكوني ، زيرزمين جزء تراكم ساختماني محاسبه خواهد گرديد .
- از نظر سايه اندازي و اشرافيت نبايستي نسبت به مجاورين مزاحمت ايجاد نمايد .
در صورت احداث ساختمان با سطح اشغال كمتر از حد مجاز ، استفاده از مابه التفاوت سطح اشغال تا حد مجاز آن به صورت پاركينگ روباز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد . اگر در فضاي باز تامين گردد به ازاي هر واحد به متراژ طرح شهري خواهد بود .

آيين نامه اجرايي

فصل اول تعاريف :

ماده 1 : عبارات و کلمات مندرج در اين آئين نامه معادل تعريفی است که ذيلاً ذكر شده است .

1- درآمد : درآمدهای موضوع مورد بحث به شرح ذیل می باشد :

      -  درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)

- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

2- عوارض : عبارت است از مبلغ یا مبالغی که مستند به قوانین جاری، نوع و میزان آن به تصویب مرجع قانونی رسیده و اعلام عمومی شده باشد.

3- بهای خدمات : مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده از استفاده کنندگان دریافت خدمات وصول می نماید.

3- تعرفه عوارض و بهای خدمات : فهرستی است تهیه شده بر اساس مفاد ماده30 آیین نامه شهرداری ها از کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود. درج هر نوع عوارض و بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر نوع تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور طبق دستورالعمل وزارت کشور منعکس می گردد . (ماده30 آیین نامه مالی شهرداری ها)

4- مودی عوارض یا درآمد شهرداری : شخص (حقیقی یا حقوقی) تأدیه کننده عوارض یا درآمد به شهرداری است که ممکن است منبع عوارض یا درآمد متعلق به وی باشد یا وی وسیله وصول و ایصال عوارض و درآمد باشد.

5- مأمور تشخیص : کسی است که از طرف شهرداری یا سازمانهای تابعه و وابسته به شهرداری با توجه به ماده 31 آئین نامه مالی شهرداری، اختیار تطبیق وضع هر مودی یا هر مورد را با تعرفه (عوارض و درآمدهایی که به موجب قانون اختیار وصول آن به عهده شهرداری ها گذاشته شده است ) داشته و تشخیص بدهی مودی کتباً به عهده او گذاشته می شود. 

6- مامور وصول : مامور مخصوصی است که از طرف شهر داری با توجه به ماده 75قانون شهرداری بنام مامور وصول تعیین می شود.

7- مأمور ابلاغ : کسی است که هر نوع اوراق صادر شده برله و علیه مودی توسط شهرداری، سازمانهای تابعه و وابسته به شهرداری را،که شامل پرداخت هرگونه عوارض قانونی، جریمه و... می باشد ، به مودی یا نماینده قانونی وی ابلاغ می نماید.

8- تشخیص علی الرأس : تشخیصی است که مامور تشخیص بر اساس قرآئن و شواهد موجود در هنگامی که مودی از ارائه و در اختیار گذاشتن مدارک و دفاتر خودداری نماید، خواهد داد.

9- آگهی عمومی : شهردار در اجرای ماده 47 قانون شهرداری مکلف است مصوبات شورای اسلامی شهر که جنبه عمومی دارد را (از جمله عوارض)، به وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید. برابر ماده 57 قانون شهرداری، مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است . ضمن اینکه بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهرها می بایست عوارض وضع شده جدید را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرای در سال بعد اعلام عمومی نماید.

10 -  پیش اگهی : آگهی مختصری می باشد (برابر مفاد فرم مربوط) که حاوی مشخصات عوارض و مودی یا مودیان است، با ذکر مستند قانونی و نوع و میزان عوارض و مبلغ آن و تاریخ مهلت پرداخت عوارض و امثال آن و شماره حساب بانکی و نام و آدرس بانک که بعد از سررسید موءد پرداخت بدهکار و یا مودی، فرستاده می شود.

11- اخطاریه : برگه ای است برابر مفاد فرم مربوط که بعد از صدور و ارسال پیش آگهی برای آگاهی و تذکر به بدهکار عوارض و امثال آن و یا مودی که پرداخت بدهی ناشی از عوارض خود را به تأخیر انداخته است، فرستاده می شود.

11- ابلاغیه : رساندن پیام حکمی است که برله یا علیه بدهکار عوارض امثال آن و یا مودی صادر شده است .

12- تقسیط عوارض : عبارت است از تقسیم عوارض متعلق به منبع عوارض و پرداخت آن توسط مودی در زمان های معین بر اساس ماده 32 آئین نامه مالی شهرداری

13- مرجع تقسیط عوارض : ماده 32 آیین نامه های شهرداری ها به شرح ذیل:به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری ، به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می رسد دریافت نماید(ماده32آیین نامه مالی شهرداری ها)

15- صورتحساب بدهی : صورتحسابی شامل میزان بدهی اشخاص حقیقی یا حقوقی یه شهرداری یا موسسات تابعه یا وابسته به شهرداری (برابر مفاد فرم مربوط) است، اعم از این که در ارتباط با موضوع تبصره ذیل بند 14 ماده 55 و ماده 85 و نیز ماده 110 قانون شهرداری و یا از بابت انواع عوارض و امثال آن متعلق به ملک و یا مقررات قانونی باشد و نیز نحوه محاسبه و مستند قانونی عوارض و امثال آن یا بدهی می باشد که با درخواست مودی یا دفترخانه اسناد رسمی توسط شهرداری تنظیم، تسلیم و یا ارسال می شود. چنانچه صورتحساب بدهی به منظور اعلام میزان بدهی ملک به شهرداری و در پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی برای انجام معامله یا برای غیر از مورد انجام معامله صادر شود، می بایستی شماره حساب بانکی شهرداری ( اعم از حساب جاری و یا سپرده ) نیز به اطلاع دریافت کننده صورتحساب برسد. ضمناً شهرداری نیز رأساً می تواند نسبت به تهیه و تنظیم و ارسال صورتحساب بدهی اقدام نماید.

16- تسويه حساب : عملیات حسابداری است که بر اساس مدارک معتبر موجود در شهرداری یا موسسات تابعه و وابسته و یا ارائه شده توسط مودی ، مانده حساب مودی ( اعم از طلب یا بدهی ) با شهرداری یا موسسه تابعه و وابسته را به صورت تراز مالی در تاریخ معین نشان داده و در پرونده مودی نگه داری و نتیجه را به صورت درخواست مودی در اختیار وی قرار می دهد .

17- رسيد دريافت وجه : سندی است (برابر مفاد فرم مربوط) که به موجب آن شهرداری به دریافت وجه اعم از وجوه نقدی واریز شده به حساب بانکی شهرداری و یا وجوه غیر نقدی مانند چک و یا اسناد دریافتی، نظیر سفته اقرار می نماید و حاوی مشخصات کامل مودی، علت دریافت وجه و سایر اطلاعات مورد نیاز شامل مشخصات درآمد و یا بهای خدمات و شماره حساب بانک و نیز مشخصات چک یا سفته یا سند دریافتی می باشد.

18- مفاصا حساب : برگ شناسایی است که پس از تسویه حساب منجر به پرداخت کامل بدهی مودی به شهرداری و یا اثبات عدم بدهی مودی (شخص حقیقی و حقوقی) یه شهرداری در تاریخ معین برای برهه (مقطع) زمانی مشخص صادر می شود و در آن می بایستی مشخصات کامل پرداخت کننده عوارض و امثال آن و نوع عوارض و حسب مورد مبلغ و شماره و تاریخ فیش بانکی محل پرداخت درج شود.

19- برگ اعتراض : نامه کتبی است (برابر مفاد فرم مربوط) که توسط مودی یا نماینده قانونی وی در دو نسخه تنظیم و طی آن به منبع عوارض و امثال آن و یا نوع و میزان آن و یا نحوه محاسبه و غیره کلاً یا بعضاً مستنداً و مستدلاً ایراد گرفته شده و درخواست رسیدگی می گردد. نسخه اول فرم مذکور به شهرداری تحویل و رسید آن در نسخه دوم اخذ و نزد اعتراض کننده باقی می ماند.

20- صورتجلسه توافق : صورتجلسه ای است به منظور تعیین نحوه پرداخت مطالبات شهرداری، که مودی و شهرداری قبل از صدور اجراییه مطابق ضوابط تنظیم می نماید.

فصل دوم وظايف

ماده2 : وظيفه مؤديان : 

الف : برابر ماده 10 قانون نو سازی و عمران شهری، مصوبه 1347 ، عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.

ب : به موجب ماده 14 قانون نظام صنفی، مصوب 24/12/1382 ، افراد صنفی مکلفند در هر سال،عوارض کسب و پیشه خود را بپردازند.

ت- به موجب بند ب ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین، اعم از تولید داخل یا وارداتی، مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نماید.

ج- به موجب ماده 8 مدیریت قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 و دستور العمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند ابلاغی 17/7/1385 ، مؤدیان موظفند بهای خدمات مدیریت پسماند ( مسکونی و غیر مسکونی) را به مدیریت اجرایی (شهرداری) بر اساس تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور تعیین می شود، پرداخت نمایند.

چ- کلیه مودیان موظفند در صورت لزوم نسبت به ارائه هرگونه اسناد مالی مثبته (اعم از اسناد دفتری، نرم افزاری و ...) مرتبط با وصول عوارض و امثال آن به مأموران شهرداری صرفاً جهت کنترل صحت ارقام وصولی، اقدام نماید.

ح- به موجب ماده 57 قانون شهرداری ها، اجراء مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است، پس از اعلام، برای ساکنین شهر لازم الرعایه است .

 ماده 3 : وظيفه شهرداری :

شهرداری موظف است در موقع پاسخ استعلامات مراجع قانون، نظیر اتحادیه های صنفی دفاتر اسناد رسمی و غیره و نیز هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا تفکیک اراضی و ساختمان، میزان عوارض و نیز بقایای عوارض قانونی متعلق به همان ملک را که برابر مقررات و تعرفه مصوب و معتبر محاسبه شده است را در فرم صورتحساب بدهی به مالک و یا نماینده قانونی وی و یا ذینفع (درخواست کننده پروانه ها و استعلام) ونیز مرجع استعلام کننده؛ ظرف مهلت های مقرره قانونی ابلاغ و پاسخ استعلام و صدور پروانه را منوط به صدور مفاصا حساب نماید و به مجرد پرداخت عوارض های مربوطه از ناحیه اشخاص ذینفع، شهرداریموظف است مفاصا حساب مربوط به عوارض را صادر و پاسخ استعلام را برابر مقررات صادر نماید؛ مگر آنکه در تعرفه عوارض و مقررات موضوعه، نحوه خاص دیگری پیش بینی شده باشد.

 فصل سوم : تشخيص

ماده 4 : تشخیص عوارض و بهاء خدمات و امثال آن در مورد هر مودی ، از طرف شهرداری و بر اساس میزان مقرر در مصوبه و تعرفه مصوب خواهد بود.

ماده5 : شهرداری می تواند در مواردی که دفاتر و پرونده های موسسات ، کارخانجات و  شرکت هایی را که در اجرای ماده 78 قانون شهرداری مکلف به وصول عوارض، خدمات و امثال آن به نفع شهرداری را رسیدگی و کنترل نماید و این قبیل مئوسسات موظفند دفاتر مربوطه را در اختیار مأموران شهرداری قرار دهند.

تبصره 1 : در صورتیکه موسسات مذکور در این ماده از وصول و ایصال عوارض یا ارائه دفاتر و مدارک لازم به منظور تعیین میزان واقعی عوارض وصول شده خودداری نمایند، شهرداری می تواند با توجه به مفاد ماده 31 آئین نامه مالی شهرداری ها بر مبنای امارات و قرائن موجود میزان عوارض را به طور علی الرأس تشخیص و از طریق صدور پیش آگهی از موسسات مربوطه مطالبه نماید.

تبصره 2 : مأموران شهرداری که در اجرای این ماده دفاتر و مدارک شرکتها یا موسسات مربوط را مورد رسیدگی قرار می دهند، مکلفند از افشای اطلاعات مکتسبه خود جز در موارد مربوط به تشخیص عوارض و اعلام آن به مراجع ذیصلاح خودداری نمایند.

تبصره 3 : چنانچه سایر قوانین ترتیبات دیگری در خصوص تشخیص و وصول عوارض و امثال آن شهرداری ها وضع نموده باشند، ترتیبات مذبور مبنای اقدامات شهرداری در خصوص وصول عوارض و امثال آن خواهد بود. 

ماده 6 : براي وصول عوارض و بهاء خدمات و امثال آن با اعلام كتبي به مودي يا موديان ابلاغ مي شود كه مطالبات شهرداري را ظرف 10روز كاري از تاريخ اعلام به حساب درآمد شهرداري واريز نموده و رسيد دريافت دارند. در صورت امتناع مودي يا موديان از پرداخت در مهلت مقرر شهرداري بايد مبادرت به صدرو پيش آگهي نمايند.

ماده 7 : در پيش آگهي مندرج در ماده 4 بايد به مودي ابلاغ گردد كه ظرف مدت يكماه از تاريخ رويت يا ابلاغ قانوني ( مستند به فصل ابلاغ آئين دادرسي مدني ) مطالبات شهرداري مندرج در پيش آگهي را به شهرداري پرداخته و رسيد دريافت نمايد. بديهي است مودي در مهلت مقرر حق اعتراض به مبلغ فوق از طريق كمسيون ماده 77 قانون شهرداري ( در مورد عوارض ) و ديگر مراجع قانون ( در بهاي خدمات و امثال آن ) را دارد.

تبصره 1: در صورتيكه مودي يا موديان نسبت به پيش آكهي ابلاغ شده ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض ننمايند پيش آگهي مذكور قطعي و لازم الاجرا خواهد شد.

 تبصره 2 : در هر صورت صدور مفاصاحساب براي مودي يا موديان منوط به پرداخت مطالبات شهرداري مي        باشد.

 

  فصل چهارم : صدور پيش آگهي و ابلاغ

 ماده 8 : پيش آگهي هاي صادره شامل موراد زير بوده و هرگاه مودي يكنفر باشد پيش آگهي در دو نسخه و اگر    متعدد باشند براي هر يك نفر به تعداد نفرات در دو دونسخه تهيه خواهد شد. 

الف- نام و نام خانوادگي مودي يا موديان. 

ب- موضوع بدهي و ميزان آن با ذكر مشخصات كامل و مستندات قانوني آن . 

ج- مهلت اعتراض و ذكر اينكه در صورت عدم اعتراص در مهلت مقرر، پيش آگهي قطعي و لازم الاجرا خواهد شد. 

د- ذكر ميزان جريمه ديركرد در صورت عدم پرداخت به موقع و همچنين ذكر هزينه هاي اجرايي وصول در صورت اقدام به عمليات اجرايي. 

ماده 9 : پيش آگهي به شرح و طي مراحل زير به مودي ابلاغ مي شود :

الف- پيش آگهي با اخذ رسيد به مامور ابلاغ و مامور موظف است ظرف مدت 3 روز آن را به رؤيت مخاطب رسانده و يك نسخه آن را به وي تسليم و نسخه رؤيت شده را با ذكر تاريخ و گواهي امضاء به دبيرخانه عودت دهند. 

 ب- هرگاه مودي در محل پيشه يا سكونت خود حاضر نباشد ، پيش آگهي به متصدي امور يا كساني كه با مودي در يك محل زندگي يا كار مي كنند، ابلاغ مي شود مشروط به اينكه سن ظاهري آنان براي تميز اهميت اخطاريه كافي باشد. 

پ- هر گاه اشخاص نامبرده از ارائه رسيد خودداري و يا شخص مؤدي از رؤيت امتناع كند، مامور مكلف است پيش آگهي را با پست سفارشي دوقبضه براي مؤدي ارسال و نسخه دريافت شده مؤدي را در پرونده ضبط نمايد. 

ج- هرگاه مودي از دريافت پست سفارشي و امضاء رسيد آن امتناع نمايد، شهرداري موظف است به هر طريف ممكن قانوني مبادرت به الصاق پيش آگهي به محل اقامت و يا كسب مودي نموده از آن عكس يا فيلم تهيه نمايد. 

چ- هرگاه پيش آگهي مربوط به وزارتخانه ، ادارات و سازمان هاي دولتي باشد به دبيرخانه ادارات و سازمان ها به شرح فوق ابلاغ مي گردد.

ح- هر گاه در صورتيكه پيش آگهي مربوط به شركت باشد به مدير يا رئيس دفتر شركت يا اشخاصي كه حق امضاء دارند، بر طبق مقررات آئين نامه ابلاغ مي شود. 

خ- چنانچه پيش آگهي مربوط به شركت يا بازرگانان متوقف باشد علاوه بر ابلاغ به متوقف يك نسخه پيش آگهي جهت اقدام به مدير تصفيه و ادارات تصفيه ورشكستگي ارسال مي شود. 

د- بر طبق آئين دادرسي مدني روز ابلاغ پيش آگهي و روز تسليم اعتراض و تعطيلات رسمي ، در مواعد مندرج در اين آيين نامه محاسبه نخواهند شد. 

ز- هر گاه مودي در داخل كشور و در خارج از حوزه شهرداري سكونت داشته باشد بيست روز و در صورتيكه در خارج از كشور ساكن باشند دو ماه مهلت به اعتراض اضافه خواهد شد. 

ر- مامور ابلاغ مكلف است حداكثر مدت پنج روز اوراق را به مودي تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد . در صورت امتناع مودي از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاريعه قيد و اعاده مي نمايد. 

س- هر گاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به مودي برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق ياد شده كافي باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آنرا اعاده كند. 

 فصل پنجم : مرجع حل اختلاف :

ماده 10 : 

به موجب ماده 77 قانون شهرداري، رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض ، به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور ، دادگستري و شوراي اسلامي شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است. 

بدهي هائي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده مي شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسيله اداره ثبت، قابل وصول مي باشد. اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه  و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد. 

الف: اختلاف و استنكاف از پرداخت وجوه دريافتي بندهاي الف و ب ماده 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده (عوارض 5% بهاء بليط حمل و نقل برون شهري و عوارض ساليانه خودروها) مشمول احكام ماده 77 قانون شهرداري خواهد بود. 

ب: پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از موعد مقرر ، موجب تعلق جريمه اي معادل (2%) به ازاي هر ماه نسبت به مدت تاخير خواهد بود. 

پ: برابر قسمت اخير ماده 110 قانون شهرداريها، در صورتيكه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ ، به صورتحساب شهرداري اعتراض ننمايد ، صورتحساب قطعي تلقي مي شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض نمايد، موضوع به كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ارجاع مي شود. 

ت: به موجب ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري ، اعتراض راجع به مميزي در مورد اختلاف مساحت و ... به عهده كميسيون مزبور و رسيدگي به ساير اختلافات ناشي از اجراي قانون نوسازي منحصرا در صلاحيت كمسيون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداري مي باشد.

فصل ششم : وصول

ماده 11 : صاحبان سينما- تاترها- تماشاخانه ها- لوناپاركها و مراكز تفريحي و كليه برگزاركنندگان مسابقات ورزشي و هر نوع نمايش يا كنسرت موظفند نسبت به پرداخت عوارض مقرره و دريافت مفاصاحساب از شهرداري محل ، پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط اقدام نمايند.

ماده 12 : در مورادي كه در اماكن عمومي و خصوصي نمايشگاههاي برگزار مي شود و شهرداري براي اجاره، واگذاري غرفه يا بازديد از آن ، عوارض و يا بهاء ، خدمات وضع نمايد. برگزار كنندگان موظف به وصول و پرداخت آن طبق اين آئين نامه مي باشند. 

ماده 13 : روش هاي پرداخت موارد مطروحه در مواد 11 و 12 فوق، شامل پرداخت حضوري ، پرداخت الكترونيكي ، پرداخت ازطريق فضاي مجازي (اينترنتي و ...) و پرداخت از طريق شارژ كارت و ... مي باشد. 

ماده 14 : در صورت انقضاي مهلت مندرج در پيش‌آگهي و عدم اعتراض مودي ، پيش‌آگهي قطعيت مي يابد و شهرداري موكلف است ظرف 10 روز پس از قطعيت پيش‌آگهي ميزان بدهي قطعي شده مودي را مجدد به وي ابلاغ نموده و ضمن ابلاغ مذكور متذكر گردد هر گاه ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد به استناد ماده 28 و تبصره هاي ذيل ماده 13 قانون نوسازي و عمران شهري ، از طريق عمليات اجرايي نسبت به وصول بدهي عوارض اقدام خواهد شد و در اين صورت هزينه عمليات اجرايي ثبت نيز به عهده مودي خواهد بود . 

تبصره : در صورتي كه بدهي مودي طبق راي كميسيون رفع اختلاف مذكور در قانون شهرداري مشخص گردد ، شهرداري مكلف است به استناد ماده 77 قانون شهرداري و بدون رعايت 15 روز مهلت مذكور در اين ماده از طريق عمليات اجرايي ثبت نسبت به وصول بدهي عوارض مودي اقدام نمايد. 

ماده 15 : در صورتي كه مودي پس از قطعيت بدهي و انقضاي مهلت نسبت به پرداخت مطالبات شهرداري اقدام ننمايد، شهرداري بايد از طريق اجراي ثبت ، محل نسبت به وصول مطالبات  خود اقدام نمايد. 

تقاضاي شهرداري در مورد صدور اجرائيه بايد حاوي نكات و مدارك زير باشد: 

1- مشخصات آخرين نشاني محل اقامت يا محل كاري مودي . 

2- يك نسخه از پيش آگهي ققطعي شده موضوع ماده 10 كه به رويت مودي رسيده و تاريخ ابلاغ در آن قيد شده باشد. 

3- يك نسخه از اخطاريه (قبل از تقاضاي صدور اجرائيه) كه به مودي ابلاغ شده است. 

4- در صورتيكه بدهي مودي طبق راي كميسيون ماده 77 مشخص شده باشد ارسال يك نسخه از رونوشت يا فتوكپي مصدق راي مذكور.

ماده 16 : شهرداري مكلف است براي وصول وجوه قطعي شده و جرايم متعلقه از مستنكفين طبق موازين اين آئين نامه عمل نمايد. در صورتي كه در قوانين مربوط به برقراري عوارض، نحوه خاصي براي وصول پيش بيني شود طبق ان عمل خواهد شد. 

تبصره : بقاياي عوارض و بهاي خدمات و امثال‌ آن كه ملغي شده (مطالبات معوقه مربوط به عوارض و. بهاي خدمات كه سابقاً به قطعيت رسيده ولي از نظر قانوني ملغي گرديده اند) نيز به موجب مقررات اين آئين نامه وصول مي شود. 

ماده 17 : به شهرداري اجازه داده مي شود تا سقف 1% از وجوهي كه بابت درآمد شهرداري وصول مي گردد را (به استثناء كمك هاي دولتي، وام و فروش اموال غير منقول) در زمينه حسابرسي و‌آموزش، تربيت و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول درآمدهاي شهرداري فعاليت موثري مبذول داشته و يا مي دارند ، صرف نمايد. 

ماده 18 : كليه عوارض شهرداري كه به مرحله قطعيت پرداخت رسيده باشد منجمله عوارض نوسازي ، در چارجوب سازو كارهاي مطروحه در اين آيين نامه قابل وصول خواهد بود. 

در صورت عدم پرداخت توسط مودي ، به استناد ماده 28 قانون نوسازي و عمران شهري مراتب مطابق احكام تبصره هاي ماده 13 قانون مذكور با صدور اجرائيه وصول خواهد شد. 

فصل هفتم : اجرا

ماده 19 : 

به موجب ماده 181 آئين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي كه در مورخ 11/6/1387 به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است ، براي تقاضاي صدور اجرائيه بابت عوارض شهرداري ، موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري ، مصوب 27/11/1345 ، بايد اوراق نيز به ثبت محل تسليم شود: 

الف: در خواست نامه مخصوص صدور اجرائيه

ب: رونوشت مصدق راي كميسيون حل اختلاف. 

ج: اخطاريه ابلاغ شده راي مذكور به مودي 

 فصل پنجم  : قوانين مرتبط

فهرست :

1-  آئین نامه« اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب » مصوب 13/5/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام

2-آیین‌نامه مالی شهرداریها و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

3- قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت

4-آئين‌نامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت

5- قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370 با اصلاحات

6-آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

7- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

8- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

9- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

         10-ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری جلسه مورخ 25/9/1387 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

   11 - قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

   12 - موادی از قانون شهرداری ها 

     13-قانون ماليات هاي مستقيم 

    14-قانون ماليات برارزش افزوده

15-قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و  حقوقی

16-لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲    دیماه ۱۳۳۷

17-قانون نظام صنفی کشور

18-قانون نوسازی و عمران شهری

19- قانون مديريت پسماند

20-آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند

‌21-ماده واحده وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها

   22-قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

23-  آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات،  وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375[1] ـ مصوب 7/7/ 1378

 آئین نامه« اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب » مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۵
برای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، در موارد زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین نامه، شهرداری مکلف به صدور مجوز می باشد. 
الفدرخت غیر مثمری که به سن بهره وری رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد که در این صورت باید به جای آن که توسط مالک با متقاضی مجدداً درخت غرس شود. 
چنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشد، بهای عادله چوب آن را با توافق با مالک پرداخت می نماید و در صورت اختلاف بهای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد. 
بدرختی که به علت آفت زدگی، بیماری، انگل و یا علل غیر عمد دیگر خشک شده و یا احتمال سرایت آفت و بیماری از آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد و یا احتمال سقوط آن برود که در این صورت باید به جای آنها نهال به میزان دوبرابر محیط بن درخت غرس شود ( مطابق تبصره ۲ انجام شود)
چدرخت در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه، کانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لوله کشی نفت، گاز ، تلفن و نظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرح های عمرانی و عمومی باشد. 
د درخت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالکین و ساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد.

تبصره ۳
عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد، توسط شهرداری اخذ خواهد شد.

آیین‌نامه مالی شهرداریها

‌ماده 29 - درآمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می‌شود:
1  درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (‌درآمدهای مستمر)
2  درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی.
3  بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری.
4  درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری.
5 کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی.
6 اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق‌می‌گیرد.
‌تبصره - از انواع درآمدهای مذکور در ماده فوق فقط درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ‌درآمدهای مستمر) مشمول پرداخت سهمیه‌ها و حد‌نصاب‌های مقرر در ماده 68 قانونشهرداری می‌باشد.
‌ماده 30 - هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاءخدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات‌تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می‌شود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یاهر تغییری که در نوع و‌میزان نرخ آنها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود.
وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع‌و تشخیص
و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداریها
ابلاغ خواهد کرد.
‌ماده 31 - تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مؤدی به عهده مأمورین تشخیص یا کسانی است‌که از طرف شهرداری یا سازمان‌های تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آنها داده شده است مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی‌نظری را در‌تشخیص‌های خود به کار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه
اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا‌گذارده خواهد شد.
‌ماده 32 - شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح‌پاره‌ای از مواد و الحاق موادجدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جا نباشد که در این‌صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب‌موکول به وصول کلیه بدهی است.

اصلاحيه ماده32 بر اساس قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت: به شهرداريهاي كل كشور اجازه داده مي شود تامطالبات خود را با اقساط حداكثر سي وششه ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد . در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تاديه كليه بدهي مودي خواهد بود .

ماده 37 - استفاده از وجوه حاصله از درآمدها، قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی‌الحساب و یا برای‌پرداخت هزینه‌های ضروری وفوری ممنوع است.

قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت

ماده 1-دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور  و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل ونقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمت ها، ایمن سازی و بهبود تردد، بهسازی یا از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل ونقل همگانی ون و مینی بوس و مدیبوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراههای بین شهری، حمل ترکیبی کالا از مبدأ تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها، احداث توقفگاه های عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاه ها و پایانه های بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرایندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیت های ترافیکی، آموزش و فرهنگ سازی)، بهینه سازی مصرف انرژی (از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش های حمل ونقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاه های عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه سازی تولید خودرو (از طریق تولید خودروهای گازسوز، تامین تجهیزات استفاده ازگاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دونیروئی و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتور سیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی) و خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتدای سال 1391هجری شمسی اقدام نماید.

آئين‌نامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت [2]

ماده 1- اصلاحات ذکر شده در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف- هیئت: نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب نامه شماره13943/ت39614\هـ مورخ 4/2/1387

ب- ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موضوع ماده (23) این آئین نامه

ج-دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری-مصوب 1386- از جمله وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.

قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370 با اصلاحات

‌ماده 8 - کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض،‌مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه‌ها مقررات و دستورالعملهای بخش صنایع می‌باشند.

 آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

ماده ۱۲ – الف : تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از جمله مؤسسات داخل تأسیسات جهانگردی از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع    می باشند و شهرداریها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین براساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت ازعوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی ، فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت کنند.

تبصره : شهرداریها موظفند برای افزایش زیربنای تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی عوارض مقرر را براساس تعرفه بخش صنعت و یا حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند .    

ب : تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی از نظر هزینه های سوخت ، آب ، برق و تلفن اعم از انشعاب و مصرف مشمول تعرفه های بخش صنایع است و دستگاههای ذیربط موظفند هزینه های مربوط را فارغ از نوع پروانه ساخت ، کاربری محل و میزان مصرف براساس تعرفه بخش صنعت محاسبه و دریافت کنند.

مراتب مندرج در مواد ۲ لغایت ۸ مصوبه فوق الذکر جهت اطلاع و اجراء در گمرک ابلاغ می گردد. ضمنأ چنانچه طبق مقررات صادرات و واردات برای کالاهای همراه مسافر درورود و خروج تسهیلات بیشتری پیش بینی شده باشد تسهیلات مذکور برای جهانگردان لازم الاجراء می باشد.

  قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

‌ماده 9 - وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت‌خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور‌دراختیار آنان قرار دهند.
‌تبصره 2 - سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث‌واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و دراختیار افراد‌مذکور و یا تعاونی‌ها و مؤسسات خیریه‌ای که برای آنان مسکن احداث می‌نمایند قرار‌دهد.

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران :

    ماده 6 – مشمولان این قانون برای احداث یك واحد مسكونی با زیربنای مفید تا یكصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یكبار با معرفی بنیاد معاف میباشند. مفاد این ماده در احداث مجتمعهای مسكونی نیز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ایثارگران نخواهدبود.
    تبصره – مشمولان این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (50%) هزینه خدمات انشعاب آنها برای یك‌بار معاف میباشند.

 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

ماده ۱ – بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد. 

تبصره ۱ – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.
نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد. 

قانون زمین شهری

ماده ۱۲ - تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. 
تبصره ۱ - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد. 
تبصره ۲ - ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود. 

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیائ تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دار تمیز بایر از موات می باشد. تشکیلات کمیسیون کمیسیون مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب میشوند تشیل میگردد. محل تشکیل و دبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل و زیر نظر مدیر کل سازمان و شهر سازی استان مربوطه فعالیت میکنند. کمیسیون با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت اراء اتخاذ میشود. حدود صلاحیت کمیسیون کمیسیون صالح به اظهار نظر و صدور نظریه نسبت به پلاکهایی است که اولا «توسط مراجع رسمی و ذیصلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت به کمیسیون ارجاع شده ثانیا» پلاکهای معرفی شده داخل حوزه خدماتی. قانونی و استحفاظی شهر باشند. نحوه تشخیص اراضی کلیه مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با زمینهای شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال. صدرو مجوزهای قانونی و پروانه های حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام میدهند ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی بدوا «نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند مگر اینکه با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین مشخص باشد. مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با ثوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راسا» قصد تملک دارند آخرین استعلام ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضاء نماینده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم نمایند. دبیر خانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. همچنین قبلا «گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا اظهار نظری از ناحیه کمیسیون ماده ۱۲ صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رای کمیسیون ماده ۱۲ مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عندالاقتضاء بازدید اعضاء از محل خواهد بود اعضاء کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه وضع ظاهری محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهد کرد. کمیسیون یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضام نظریه خود حداکثر ضرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال میکند نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در کمیسیون بایگانی میشود نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمیباشد. تصمیمات در برگ های مخصوص که حاوی مشخصات زمین مورد نظر و مستندات و توجیه رای و محل امضاء اعضای کمیسیون و تاریخ صدور و ابلاغ رای میباشد درج میگردد. آراء صادره باید عاری از هر گونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد و مشخصات دقیق پلاک اعم از مالک. شماره پلاک و مساحت و... آن در نظریه قید گردد رای صادره میبایست مستدل و متکی به شواهد و مدارک. صادر گردد و مقدمه رای با نتیجه آن مقایرت و تضادی نداشته باشد و تعیین نوع دایر به صورت باغ. مزروعی آبی و یا مزروعی دیم مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت. ساختمان و کارگاه ضروری است و پس از صدور نظریه پرونده مستقیما» به دبیرخانه کمیسیون ارجاع میگردد. ابلاغ رای صرفا «پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت میگیرد. در مواردی که نیاز به طرح قسمت مشخصی از یک پلاک دارای وضعیت ثبتی مشاع در کمیسیون باشد اولا» میبایست قسمت مذکور مفروزالرعیه بوده و با کروکی امضاء شده خود آن مشخص گردد و مساحت دقیق نیز روی کروکی پیاده گردد. ثانیا «هنگام صدور رای دو نکته زیر در متن رای ذکر گردد: الف: نظریه کمیسیون روی قسمتی که صادر میشود قابل تسری به قسمتهای دیگر ملک نخواهد بود. ب: نظریه مذکور صرفا» از جهت تعیین نوع زمین ارائه شده و مدارکی برای تثبیت مالکیت متقاضی روی ملک مورد نظر نخواهد بود.. تجدید نظر از نظریه کمیسیون بیان شد که تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیاء زمین کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است که این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد. ذینفع میتواند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نموده و با تقدیم درخواست تقاضای نقض نظریه کمیسیون ماده ۱۲ را بنماید. دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم را صادر خواهد نمود.

ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری جلسه مورخ 25/9/1387 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

1ـ کلیات در راستای وظایف محوله براساس ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه، تکمیل مصوبه مورخ 28/8/1369، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان ضوابط و مقررات نمای شهری و به منظور ارتقاء کیفی بصری و ادراکی سیما و منظر شهری، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/9/1387 ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری را به شرح زیر تصویب نمود:

1ـ1ـ دامنه کاربرداین مصوبه از تاریخ ابلاغ برای کلیه معماران، طراحان شهری، دستگاه های تهیه و تصویب و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری و شهرداری ها و دیگر مراجع صدور پایان کار ساختمانی و سازمان های نظام مهندسی و سایر نهادهای ذیربط لازم الاجرا خواهدبود.

1ـ2ـ حوزه شمول توسعه های شهری آتی، شهرهای جدید و شهرکهای مسکونی جدیدالاحداث از زمان ابلاغ، مشمـول این مصـوبه خواهندبود. برای بافت های موجود نیز به ترتیب اولویت طرح های موضعی ساماندهی منظر شهری تهیه می شود. این طرحها مطابق برنامه تنظیمی و حداکثر ظرف مدت 5 سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه تهیه خواهندشد.

1ـ3ـ هدف هدف از اجرای این مصوبه:

الف ـ تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع و تأمین سلامت و رفاه ساکنین.

ب ـ ساماندهی به سیما و منظر شهری در شهرها، روستاها و سایر مجتمع های زیستی در کشور و تلاش در جهت ایجاد شرایط مناسب زندگی در آنها،

ج ـ احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غنی گذشته کشور،

د ـ جلوگیری از بروز ناهماهنگی های بصری و کارکردی در فضاها و فعالیت های شهری.

هـ ـ افزایش تعاملات اجتماعی و کوشش در جهت تنظیم جریان حیات مدنی.

2ـ تعاریف

2ـ1ـ منظر شهری: در این مصوبه منظور از منظر شهری کلیه عناصر طبیعی و مصنوع (ساختمانها و الحاقات آنها، مبلمان شهری، پوشش گیاهی و….) قابل مشاهده از عرصه های عمومی شهر شامل خیابانها، میادین، گره ها و پهنه های عمومی است.

2ـ2ـ نما: منظور از نما در این مصوبه، نمای شهری و در انطباق با تعریف ارائه شده در بند 1 مصوبه 28/8/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (کلیه سطوح نمایان ساختمانهای واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرکها که از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نمای اصلی یا نماهای جانبی) می باشد.

2ـ3ـ جداره: منظور از جداره، سطوح مربوط به دیوارهای محوطه هایی است که هیچ ساختمانی به صورت بلافصل به آن ملحق نیست نظیر دیوار باغات و نظایر آن.

2ـ4ـ پیاده راه: منظور از پیاده راه، خیابان ها و گذرهایی است که منحصراً برای عبور پیاده مورد استفاده قرار می گیرد.

2ـ 5 ـ کمیته های ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری: این کمیته نهادی پیشنهادی است که به منظور ایجاد هماهنگی میان کلیه سازمانها، نهادها، دستگاهها، شرکت ها و مؤسسات ذیربط در امر ارتقاء کیفی سیما و منظر، در شهرها تشکیل می گردد. نهادهای مذکور در این مصوبه از این پس به اختصار « کمیته» نامیده می شود.

3ـ ضوابط کلی

3ـ1ـ ضوابط مربوط به سیما و منظر

3ـ1ـ1ـ طرح و اجرای بناهای واقع در مناطق تاریخی شهر باید دارای مقیاس انسانی بوده و دانه بندی و ریخت شناسی مشابه بافت تاریخی شهر داشته باشد. در طراحی معماری بناهای کلان مقیاس، تقسیم بنا به احجام متناسب با دانه بندی بخش تاریخی شهر الزامی است.

3ـ1ـ2ـ در احداث ابنیه، انتخاب مصالح نماهای ساختمانی باید به گونه ای باشد که علاوه بر رعایت ضوابط و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی و سایر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، موجب آلودگی محیط زیست نشود و قابل بازیافت و پاکسازی باشد. به شهرداری ها امکان داده می شود تا طی برنامه ای 5 ساله نسبت به بهسازی مصالح نمای ساختمانهای موجود در شهرها اقدام نمایند.

3ـ1ـ3ـ در پاکسازی مصالح ساختمانی، رنگ و بافت و مصالح نما در بخش های تاریخی شهر همخوانی داشته و ترجیحاً از مصالح بوم آورد (محلی) انتخاب شوند.

3ـ1ـ4ـ کلیه تابلوهای مربوط به فعالیتهای شهری اعم از تجاری، درمانی، خدماتی، اداری و…. در سطح شهرها باید در انطباق با مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان، به صورت هماهنگ برای صنوف مختلف تهیه شود. ابعاد، فرم، طرح و محل نصب تابلوها باید توسط « کمیته» تعیین و مالکین و بهره برداران ملزم به رعایت این مقررات می باشند.

3ـ1ـ 5 ـ تعدد تابلوهای معرف کاربری در یک منظر شهری مجاز نمی باشد؛ و هر تصرف تنها مجاز به استفاده از یک تابلو در نما یا جداره هر یک از معابر شهری که تصرف مذکور در حاشیه آن قرار دارد، است.

3ـ1ـ6 ـ به منظور ساماندهی و ایجاد هماهنگی میان تابلوهای تبلیغاتی در مقیاس شهری، به شهرداری ها اختیار داده می شود تا نسبت به تهیه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهای شهری (بیلبوردها) نقاشی ها، جداره ها، استفاده از نمایشگرهای بزرگ شهری، تابلوهای تبلیغاتی، تابلوهای راهنمای شهری (نام خیابانها و میادین و….) اقدام نماید و به تصویب « کمیته» برساند. رعایت تصمیمات « کمیته» در این زمینه برای دستگاهها، سازمانها، نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی در اولویت قرار دارد.

3ـ1ـ7ـ پیش آمدگی بدنه ساختمانها (نظیر بالکن، تراس و…) در فضاهای شهری ممنوع بوده و احداث فضاهای نیمه باز با عقب نشینی دیوارهای خارجی از حد زمین تأمین خواهدشد. این فضاهای نیمه باز جهت تقویت چشم اندازهای مناسب شهری، کاهش اثر تابش شدید خورشید، نگهداری گل و گیاه و موارد مشابه بوده و بهره برداری از این فضاها به عنوان انباری (محل نگهداری مواد غذایی، سوخت و…) و خشک نمودن البسه ممنوع است.

3ـ1ـ 8 ـ طراحان موظفند در طراحی ابنیه، فضای مورد نیاز جهت انباری و محل خشک نمودن البسه را در درون ابنیه پیش بینی نمایند. مساحت این فضاها تا سقف 10% (ده درصد) کل مساحت زیربنا جزء مساحت مفید محاسبه نمی شود.

3ـ1ـ 9ـ تمامی پیش آمدگی های موجود بدنه ساختمان ها از حد زمین در هنگام تخریب و نوسازی ابنیه از نما یا جداره ساختمان حذف می شوند.

3ـ1ـ10ـ از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا سقف 15% مساحت زیربنای هر یک از واحدهای مسکونی به فضاهای نیمه باز و پیش فضای ورودی اختصاص خواهدداشت این بخش جزء زیربنا محسوب نمی شود و مسدود نمودن و الحاق نمودن آنها به فضاهای محدود ساختمانها به هر نحو ممنوع می باشد.

3ـ1ـ11ـ طراحان و مجریان موظفند معماری بناهای واقع در تقاطع معابر را به گونه ای طراحی و اجرا نمایند که به ارتقاء کیفیت بصری و فضایی تقاطع ها منجر شود.

3ـ1ـ12ـ با توجه به اهمیت معماری نبش، کنج، دروازه ها، طرح و نمای ساختمانهای واقع در این نقاط باید به تأیید « کمیته» برسد.

3ـ1ـ13ـ در شهرهایی که پوشش نهایی غالب آنها از انواع پوششهای شیبدار می باشد « کمیته» رنگ ها، جنس و حدود شیب مجاز آن را به گونه ای معین می نماید که هماهنگی در سیما و منظر شهری فراهم آید.

3ـ1ـ14ـ استفاده از پوشش های شیبدار، در شهرهایی که استفاده از آن در سنت معماری محل نباشد، ممنوع خواهدبود.

3ـ1ـ 15ـ استفاده از فرمهای نامتعارف (نظیر کشتی، میوه ها و…) در طراحی و احداث بناها، به تشخیص کمیته ممنوع می باشد رعایت این مصوبه برای دستگاهها، نهادها و سازمانهای دولتی در اولویت قرار دارد.

3ـ1ـ16ـ استفاده از نماهای پرده ای (نماهای آلومینیمی، شیشه ای، کامپوزیت، شیشه های جیوه ای و…) در جداره های بیرونی و قابل مشاهده از عرصه های عمومی، ضمن رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، برای کلیه بناهای دولتی و عمومی ممنوع بوده و استفاده از این مصالح صرفاً درون بناها مجاز است. به مالکین ابنیه موجود فرصت داده می شود تا ظرف مدت 3 سال، با اولویت بناهای دولتی و عمومی به اصلاح نمای این ابنیه با مصالح جایگزینی که توسط کمیته تعیین می شود، بازسازی نمایند.

3ـ1ـ17ـ در طراحی و اجرای ابنیه احداث تاسیسات (نظیر چیلر، کولر و…) بصورت نمایان در منظر شهری ممنوع است و تاسیسات باید با تمهیدات مناسب از معرض دید عمومی حذف شوند در ابنیه موجود به مالکان فرصت داده می شود تا مطابق برنامه ای که از سوی « کمیته» مشخص می شود ظرف مدت 3 سال به اصلاح نما اقدام نمایند.

3ـ1ـ 18ـ از این پس احداث ابنیه ای که به دلیل ارتفاع زیاد و یا درشت دانگی و… حقوق همسایگان را در استفاده از نور، مناظر و مواهب طبیعی سلب نماید ممنوع می باشد. « کمیته» سنجه های مورد نیاز در این خصوص (نظیر حداقل فواصل و ارتفاع بناها در همسایگی واحدها تعیین خواهد نمود).

3ـ1ـ 19ـ استفاده از بامهای سبز در محل هایی که « کمیته» تصویب نماید مجاز خواهدبود.

3ـ2ـ ضوابط مربوط به ساماندهی کالبدی فضاهای شهری

3ـ2ـ1ـ به مالکین ابنیه فرصت داده می شود تا ظرف 5 سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه کانالهای تاسیساتی نمایان در نماها و در جداره های شهری شامل کولرها (اسپیلت ها) کانالهای کولر، ناودانها، سیمها و کابلهای برق و تلفن، دودکش بخاری، لوله های تاسیساتی (به استثناء لوله های گاز شهری) و نظایر آن به تدریج از نماهای شهری حذف و یا به گونه ای ساماندهی شوند که در نما یا جداره شهری قابل مشاهده نباشد. لوله های گاز شهری نیز بایستی متناسب با رنگ نمای ساختمانها رنگ آمیزی شود.

3ـ2ـ2ـ نصب تابلوهایی که در معابر موجب اختلال در حرکت عابرین شود، مطابق مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ممنوع است.

3ـ2ـ3ـ مکانیابی کابین ها، کیوسکها در معابر پیاده (اعم از تلفن عمومی، روزنامه فروشی، صندوقهای جمع آوری صدقات و…) باید به گونه ای انجام شود که مزاحم حرکت عابرین پیاده نباشد.

3ـ2ـ4ـ به شهرداری ها امکان داده می شود تا مطابق برنامه های 3 ساله نسبت به ساماندهی کابین ها و کیوسک ها و اثاثه شهری موجود اقدام نمایند.

3ـ2ـ 5 ـ ایجاد هرگونه اختلاف سطح (لبه، پله، سکو و…) در مسیر عبور در معابر پیاده ممنوع است و تغییرات سطوح بایستی بوسیله شیب راهه و رمپ انجام شود.

3ـ2ـ6 ـ کفسازی معابر پیاده بایستی به گونه ای انتخاب شود که امکان سُرخوردن عابرین به حداقل کاهش یافته، امکان پاکسازی داشته و از مصالح بوم آورد انتخاب شده باشد.

3ـ2ـ7ـ کفسازی معابر باید با همکاری و مشارکت عمومی مالکین بناهای حاشیه معبر و شهرداری، نگهداری و مرمت شود.

3ـ2ـ 8 ـ اثاثه شهری بکار رفته در فضاهای شهری از نظر فرم، اندازه، رنگ و مصالح بایستی مطابق با طرح اثاثه شهری و متناسب با بافت و احجام معماری اطراف این فضاها طراحی و اجرا شوند.

3ـ2ـ 9ـ حفظ و توسعه فضای سبز شهری باید حتی الامکان با گونه های گیاهی بومی صورت گیرد. « کمیته» گونه های گیاهی بومی را متناسب با ویژگیهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی هر شهر مشخص نموده و اعلام می نماید.

3ـ3ـ ضوابط مربوط به ساماندهی زیرساخت های شهری

3ـ3ـ1ـ تعبیه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و کانالهای مورد نیاز در فضاهای داخلی ساختمان الزامی است.

3ـ3ـ2ـ کلیه مسیرها و کانال های تاسیساتی موجود در معابر (پیاده روها و پیاده راهها) باید بوسیله کفسازی مشخص شود. کانال ها باید به گونه ای احداث شوند که دسترسی به آنها برای تعمیر به سهولت فراهم آید.

3ـ3ـ3ـ کمیته موظف است تا زمینه شکل گیری ایجاد کانال مشترک انرژی در معابر را با همکاری شهرداری، وزارت کشور و سازمانها و دستگاههای ذیربط پیگیری نماید.

3ـ4ـ ضوابط مربوط به ساماندهی کارکردی فضاهای شهری

3ـ4ـ1ـ به منظـور استفاده بهینه از فـضاهای شهری و ایجاد سرزندگی در آنها، به شهرداری ها اختیار داده می شود تا با هماهنگی کمیته ها در شهرها و ساکنان مجاور، در معابری که عرض بخشی از پیاده رو آنها بیش از سه متر باشد، در ایام تعطیل و ساعات شبانگاهی به کاربری هائی چون اغذیه فروشی و عرضه کنندگان آبمیوه و نوشیدنی های سرد و گرم اجازه دهند تا بخشی از معبر را با مبلمان مناسب تجهیز و از مراجعین پذیرایی نمایند لکن احداث نرده و یا ایجاد مانع ثابت در مسیر عابرین در آن ممنوع است.

3ـ 5 ـ ضوابط مربوط به نظارت بر اجرای مقررات

3ـ 5 ـ 1ـ تحویل نقشه حجمی ابنیه و راندوی مصالح بکار گرفته شده در طراحی ابنیه جدید و ابنیه مجاور (همسایگی) برای اخذ پروانه ساختمانی به مراکز بررسی و کنترل نقشه و مراجع صدور پروانه ساختمانی از سوی متقاضیان الزامی است. در این نقشه ها ایجاد هماهنگی میان احجام از نظر فرم، جنس و رنگ مصالح، دانه بندی و ریخت در واحدهای همسایگی الزامی است. دستورالعملها و راهنماهای مورد نیاز در این خصوص از سوی کمیته تدوین و ابلاغ خواهدشد.

3ـ 5 ـ 2ـ صدور پایانکار و گواهی عدم خلاف برای ابنیه جدیدالاحداث منوط به اجرای نقشه های ارائه شده جهت اخذ پروانه ساختمانی است. مهندسین ناظر مسئول اجرای دقیق نقشه های مصوب (بویژه نما و حجم) خواهندبود.

4ـ سازمان اجرای مقررات

4ـ1ـ به منظور تدوین ضوابط محلی و تکمیلی و فراهم نمودن شرایط تحقق پذیری این مصوبه، کمیته های بین بخشی تحت عنوان « کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری» ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه در کلیه شهرها به شرح زیر تشکیل خواهدشد. دبیرخانه این کمیته در سازمان مسکن و شهرسازی استان مستقر خواهدبود.

4ـ2ـ کمیته های ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری

4ـ2ـ1ـ این کمیته نهادی تخصصی غیربخشی، غیرانتفاعی است (براساس مفاد تبصره بند 3 از ماده 3 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای و منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تشکیل می شود) که به منظور ایجاد هماهنگی میان کلیه سازمانها، نهادها، دستگاهها، شرکتها و مؤسسات ذیربط در امر ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری و با عضویت نمایندگان شهرداری، مهندسین مشاور تهیه کننده طرح توسعه شهری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، سازمان نظام مهندسی استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، دو نفر از اعضاء هیئت علمی دانشکده های معماری و شهرسازی استان، و سازمان مسکن و شهرسازی استان تشکیل می گردد.

4ـ2ـ2ـ در صورت تشکیل شورای سیما و منظر شهری در استانها این کمیته به عنوان یکی از کمیته های تخصصی شورای مذکور خواهدبود.

4ـ2ـ3ـ کمیته حسب مورد از نمایندگان سازمانها، دستگاهها و نهادهای ذیربط جهت شرکت در جلسات مرتبط دعوت به عمل می آورد.

4ـ2ـ4ـ مدیر (معاون) شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی استان دبیر کمیته خواهد بود.

4ـ2ـ 5 ـ اعضاء کمیته توسط بالاترین مقام سازمان، نهاد یا دستگاه ذیربط در استان تعیین و احکام آنان توسط رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان صادر و ابلاغ خواهدشد.

4ـ2ـ6 ـ اعضاء کمیته بایستی دارای تخصص معماری، طراحی شهری و یا طراحی منظر باشند.

4ـ2ـ7ـ ارتباط استخدامی نمایندگان با نهادها، سازمانها و دستگاههای ذیربط الزامی نخواهد بود.

4ـ2ـ 8 ـ ضوابط و مقررات تکمیلی درخصوص این مصوبه توسط « کمیته» تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 5 استان خواهد رسید.

4ـ2ـ 9ـ وظایف کمیته عبارت است از:

الف ـ ایجاد هماهنگی درخصوص مطالعات، اقدامات اجرایی و عمرانی در سیما و منظر شهری.

ب ـ منطقه بندی شهرها جهت انجام اقدامات بهسازی و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری.

پ ـ بررسی و تأیید طرحهای موردی ساماندهی به سیما و منظر شهری.

ت ـ تعیین مصالح مناسب برای استفاده در نماها و جداره های شهری، کفسازی بستر معابر پیاده راهی و پیاده روها با عنایت به موارد اقلیمی، فرهنگی و سایر ویژگیهای تاریخی و بومی و ایجاد هماهنگی میان مصالح نماها و جداره ها و کفسازی معابر پیاده راهی یا پیاده راهها با اولویت بکارگیری مصالح بومی.

ث ـ تعیین میزان نور مورد نیاز فضاهای شهری (معابر، میادین، پهنه ها و بناهای مهم برحسب لوکس) و نحوه نورپردازی به آنها (به گونه ای که باعث افزایش زمان حضور شهروندان در فضاهای شهری شده و در عین حال مانع از مشاهده ستارگان نشود)

ج ـ تدوین ضوابط و استانداردهای بومی، اندازه ها و فواصل میان مبلمان شهری.

چ ـ تدقیق ضوابط، مقررات و الزامات این مصوبه متناسب با شرایط محلی.

ح ـ تدوین ضوابط و مقررات مناسب جهت نگهداری، بهسازی، مرمت، بازسازی و نوسازی نماها، جداره ها و کفسازی معابر.

خ ـ تدوین ضوابط و مقررات مربوط به جانمایی مبلمان شهری در فضاهای شهری متناسب مقتضیات محلی و بومی.

د ـ تدوین ضوابط، مقررات و دستوارالعملهای مورد نیاز درخصوص نحوه مکانیابی، نحوه استقرار، جنس، رنگ، فرم تابلوهای شهری و محلی.

ذ ـ اولویت بندی فضاهای شهری جهت انجام مطالعه، طراحی و اقدامات بهسازی سیما و منظر شهری.

4ـ2ـ10ـ هرگاه براساس تصمیمات و مصوبات این کمیته ضوابط و مقررات ساختمانی مندرج در طرحهای توسعه شهری دچار تغییراتی شود این تغییرات بایستی به تصویب کمیسیون ماده 5 استان برسد.

4ـ2ـ11ـ نحوه مدیریت و تشکیل جلسات و تصمیم گیری ها براساس آئین نامه داخلی کمیته ها انجام خواهدشد.

5 ـ بازنگری در ضوابط در صورت تشخیص کمیته و نیاز به این مصوبه هر 5 سال یکبار مورد تجدیدنظر، تکمیل و اصلاح قرار خواهدگرفت.

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ماده 16 -  کلیه طرحهای تولیدی مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافت های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50% ) هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقی مانده می باشد. دولت موظف است معادل صد در صد ( 100% ) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجرا، این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید. 

 موادی از قانون شهرداری ها :

ماده 55 - وظايف شهرداري به شرح ذيل است:

بند 20 ماده 55 -(اصلاحي۲۷/۱۱/۱۳۴۵)جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداري مكلف است از تأسيس‌كارخانه ها كارگاهها،گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها و دكان ها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان‌ومراكزدامداري‌و بطوركلي تمام مشاغل و كسب هايي‌كه ايجادمزاحمت‌و سروصدا‌كنند يا توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايند جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجرو گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش هاي اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود توليد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره-(الحاقي ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند. رأي كميسيون قطعي و لازم الاجرا است.
هرگاه رأي كميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري بوسيله مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود..

بند24  ماده 55- صدور پروانه براي كليه ساختمان هايي كه در شهر مي شود. تبصره-(مصوب۱۷/۵/۱۳۵۲) شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري، محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره ۱ ماده۱۰۰ اين قانون مطرح مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه يا تجارت ظرف مدت يكماه اتخاذ تصميم مي كند.
اين تصميم بوسيله مأمورين شهرداري اجراء مي شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال‌تا ده‌هزارريال‌محكوم‌خواهدشدو محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي‌شود.
دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود.

بند 27 ماده 55- الحاقي۲۷/۱۱/۱۳۴۵) وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشند.

 ماده 77 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1345/11/27)

رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت کشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم مزبور قطعي است.
بدهي هايي که طبق تصميم اين کميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد.
اجراي ثبت مکلف است بر طبق تصميم کميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد .  
در نقاطي که سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يک نفر را به نمايندگي از دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد .  
اعضا» کميسيون عبارتند از:  
1- نماينده وزارت کشور
2- نماينده دادگستري  
3- نماينده انجمن شهر (شوراي اسلامي شهر ) 

ماده ۹۶

تبصره ۶: اراضي كوچه هاي عمومي و ميدان ها و پياده روها و خيابان ها و بطور كلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغ هاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درخت هاي معابر عمومي واقع در محدوده شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است.ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است. شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هرگونه عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند

ماده 99

 شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:

 1 ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

 2 ـ تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی‌، خیابان‌کشی‌،ایجاد باغ و ساختمان‌، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت‌عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت‌کشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره 1 ـ تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیرنخواهد داشت‌.

تبصره 2 ـ عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماما به شهرداری‌های محل‌اجرای قرارداد پرداخت گردد.

تبصره 3 ـ بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است‌.

 3 ـ بمنظور حفظ بافت فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج‌، ورامین‌،شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به‌اصلاح حریم شهر تهران‌، کرج‌، ورامین‌، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون‌تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.

هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد.

نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتیکه درمحدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط‌دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریزمی‌گردد.

همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای‌عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.

تبصره 1 ـ بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران‌، شهرداریهای مربوطه‌مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352استفاده نمایند.

تبصره 2 ـ بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها ونحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت‌مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح‌جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین ‌نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه‌درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنهاجریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کارصادر نمایند.

تبصره 3 ـ شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاددرصد ازعوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری وبخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت‌راه‌سازی‌، آموزش و پرورش‌، بهداشت‌، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.

ماده ۱۰۰

ماده ۱۰۰ـ مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. 
شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري كند. 
تبصره ۱ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌كند كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح كند در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه، تجاوز كند تعيين مي‌كند.
شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نكند شهردار رأساً اقدام كرده و هزينة آن را طبق مقررات آيين‌نامة اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد كرد. 
تبصره ۲ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچ بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كم‌تر و از سه برابر ارزش معاملاتي براي هر متر مربع بناي اضافه بيشتر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد، شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بكند. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود. 
تبصره ۳ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف  است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كم‌تر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيش‌تر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد شهرداري مكلف است مجدداً پروانه را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب بكند.
كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد. 
تبصره ۴ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور رأي اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيش‌تر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام كند. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاي ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

 تبصره ۵ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ، رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفتة پاركينگ باشد، صادر كند (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع مي‌باشد). شهرداري مكلف به اخذ جريمة تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد. 
تبصره ۶ـ (اصلاحي ۲۷/۶/۱۳۵۸) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانة ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بكند، در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامة عمليات جلوگيري و پروانة امر را به كميسيون ارسال كند. در ساير موارد تخلف ماندن عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيونهاي مادة ۱۰۰ است. 
تبصره ۷ـ (اصلاحي ۲۷/۶/۱۳۵۸) مهندسان ناظر ساختماني موكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسووليت آنان احداث مي‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصره يك مادة ۱۰۰ قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون مادة ۱۰۰ گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يك يا چند مورد از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة كميسيون مادة ۱۰۰ بمدت حداكثر ۶ ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند. مأمورين شهرداري نيز موكلفند در مورد ساختمانها نظارت كند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأمورين شهرداري واجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأمورين اجراييات خود و در صورت لزوم مأمورين انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام كند. 
تبصره ۸ـ (اصلاحي ۲۷/۶/۱۳۵۸) دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمانهاي گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم خلاف تاتاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد كند. در مورد ساختمانهايي كه قبل از تصويب قانون ۶ تبصره الحاقي به مادة ۱۰۰ قانون شهرداريها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد، در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد.
در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناي جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد. 
تبصره ۹ـ (الحاقي ۲۷/۶/۱۳۵۸) ساختمانهايي كه پروانة ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصره يك مادة ۱۰۰ قانون شهرداري معاف مي‌باشند.
تبصره ۱۰ـ (الحاقي ۲۷/۶/۱۳۵۸) در مورد آراء صادره از كميسيون مادة ۱۰۰ قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض كند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر مادة ۱۰۰ خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است. 
تبصره ۱۱ـ (الحاقي ۲۷/۶/۱۳۵۸) آيين‌نامة ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل‌تجديدنظر خواهد بود.

ماده ۱۰۱

تصويب نقشه‌هاي تفكيكي ماده ۱۰۱ـ ادارة ثبت اسناد و دادگاهها موكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدود شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي‌كند و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي‌كند، بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود.
در صورتي كه در موعد مذكور، شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام نكند مراجع مذكور در فوق، مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‌اي كه مالك ارائه مي‌نمايد عمل تفكيك را انجام دهند.
معابر و شوراع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد.
      ماده ۱۱۰

نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر و يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب انجمن شهر مي تواند به مالك اخطار كند منتهي ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام كند.اگر مالك مسامحه يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هرگونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه نمايد، در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب قطعي تلقي مي‌شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرر اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.
صورت حساب هايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده ۷۷ در حكم سند قطعي و لازم الاجراء بوده و اجراء ثبت مكلف است برطبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد.

قانون مالیاتهای مستقیم :

مادة 50 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضيان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در مواردي که مقتضي بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت ‌حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اکتفا نمايد. 

مادة 52 ـ درآمد شخص حقيقي يا حقوقي  ناشي از واگذاري ‌حقوق خود نسبت به املاک واقع در ايران پس از کسر معافيت‌هاي‌ مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد املاک مي‌باشد.

مادة 59 ـ نقل و انتقال قطعي املاک به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ‌مأخذ وجوه دريافتي مالک يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالکان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات ‌مي‌باشد.

تبصرة 1 ـ چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين‌ نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديکترين محل مشابه مبناي محاسبه ‌ماليات خواهد بود.

تبصرة 2 ـ حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است ازحق کسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت ‌تجاري محل‌.

مادة 64 ـ تعيين ارزش معاملاتي  املاک به ‌عهدة کميسيون تقويم ‌املاک، متشکل از هفت عضو مي‌باشد که در تهران از نمايندگان ‌سازمان امور مالياتي کشور و  وزارتخانه‌هاي  مسکن و شهرسازي‌، جهاد کشاورزي و نمايندة سازمان ثبت اسناد و املاک و سه  نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاک به معرفي شوراي ‌شهر و در شهرستانها از مديران کل يا رؤساي ادارات امور مالياتي‌، مسکن و شهرسازي ، جهاد کشاورزي و ثبت اسناد و املاک ‌به ‌ترتيب در مراکز استانها يا شهرستانها حسب مورد و يا نمايندگان ‌آنها و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاک ‌به ‌معرفي شوراي شهر تشکيل و هر سال يک بار نسبت به ‌تعيين ‌ارزش معاملاتي املاک اقدام خواهد نمود.

در موارد تقويم املاک واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه‌(براساس تقسيمات کشوري‌) سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاک توسط شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد. در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش سه نفر با شرايط مذکور که‌کارمند دولت نباشند، به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط درکميسيون شرکت خواهند نمود.

کميسيون تقويم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي‌کشور و در شهرستانها به دعوت مديرکل يا رئيس ادارة امور مالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعة آن تشکيل خواهد شد. جلسات کميسيون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با رأي موافق ‌چهار نفر معتبر است‌.

کميسيون مزبور  مکلف است‌:

الف ـ قيمت اراضي شهري را  با توجه به آخرين ارزش معاملاتي‌ تعيين شده و موقعيت جغرافيايي (شبکه‌بندي زمين‌، نوع خاک‌، خدمات تحت‌الارضي‌، آب و هوا و ارتفاع‌) و وضعيت حقوقي‌(مشاع بودن‌، نوع مالکيت از لحاظ جاري بودن يا داشتن دفترچة‌ مالکيت‌، استيجاري بودن‌) و خدمات شهري (آب‌، برق ، تلفن‌، گاز، بهداشت‌، آموزش و پرورش‌، شبکة حمل و نقل شهري و سايرخدمات‌) و ميزان مساحت و تراکم جمعيت و تراکم ساخت و موقعيت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي و مسکوني و آموزشي و يا مختلط و به طور کلي نوع کاربري اراضي و دسترسي‌ها به فضاي سبز و مراکز خريد و کيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب ـ قيمت زمين‌هاي کشاورزي و روستايي را علاوه بر رعايت ‌موارد مذکور در بند( الف) فوق،  فاصلة تا شهر، نوع محصول و قيمت ‌آنها، نوع خاک و ميزان آب و داشتن قابليت براي کشت مکانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌هاي اصلي و مواردي که مالکين عرصه و اعيان و اشجار باغات متفاوت باشند.

ج ـ قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزي يا بتون آرمه يا اسکلت بتوني و سوله و غيره‌) و قدمت و تراکم و طريقة استفاده از آن (مسکوني‌، تجاري‌، اداري‌، آموزشي‌، بهداشتي و خدماتي و غيره‌) و نوع مالکيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد.

ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يک ماه از تاريخ تصويب ‌نهايي کميسيون تقويم املاک لازم‌الاجراء مي‌باشد و تا تعيين ارزش ‌معاملاتي جديد معتبر است‌.

تبصرة 1 ـ سازمان امور مالياتي کشور يا ادارات تابعة سازمان ‌مزبور مي‌توانند قبل از اتمام دورة يک ساله‌، کميسيون تقويم املاک ‌را در موارد زير تشکيل دهند:

1 ـ براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي که فاقد ارزش معاملاتي ‌است‌.

2 ـ براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي که حسب ‌تشخيص سازمان امور مالياتي کشور با مقايسه با نقاط مشابه‌ هماهنگي ندارد.

3 ـ براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شدة نقاطي که حسب ‌تشخيص سازمان امور مالياتي کشور با توجه به عوامل ذکر شده ‌در اين ماده تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يک  ماه از تاريخ تصويب نهايي کميسيون تقويم املاک لازم ‌الاجراء  بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر خواهد بود.

تبصرة 2 ـ مادامي که ارزش معاملاتي املاک طبق مقررات اين ‌قانون تعيين نشده است آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده معتبراست‌.

قانون مالیات بر ارزش افزوده :

ماده 14- مأخذ محاسبه ماليات، بهاي کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي که صورتحساب موجود نباشد ويا از ارائه آن خودداري شود ويا به موجب اسناد ومدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج درآنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز کالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي باشد.

تبصره- موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي باشد:

الف- تخفيفات اعطائي؛

ب- ماليات موضوع اين قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا يا خدمت پرداخت شده است؛

ج- ساير مالياتهاي غير مستقيم وعوارضي که هنگام عرضه کالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.

ماده 16- نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يک ونيم درصد (5/1%) مي باشد.

تبصره- نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي گردد:

1- انواع سيگار ومحصولات دخاني، دوازده درصد (12%) .

2- انواع بنزين وسوخت هواپيما بيست درصد (20%).

       تبصره2ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه ـ دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به‌گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (8%) برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین می‌شود

ماده 17- مالياتهايي که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها کسر ويا به آنها مسترد مي گردد.

ماشين آلات وتجهيزات خطوط توليد نيز از جمله کالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي گردد.

تبصره 7- مالياتهايي که در موقع خريد کالاها وخدمات توسط شهرداريها ودهياريها براي انجام وظايف وخدمات قانوني پرداخت مي گردد، طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر ويا استرداد خواهد بود.

ماده 23- تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده ومدت تأخير خواهد بود.

ماده 27- مؤديان موضوع اين قانون مي توانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدي، مکلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير وطبق نمونه ودستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي کند، تنظيم نموده وجهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.

الف- اظهار نظر نسبت به کفايت اسناد ومدارک حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين ومقررات واستانداردهاي حسابداري.

ب- تعيين مأخذ مشمول ماليات وماليات متعلق هر دوره مالياتي بر اساس مفاد اين قانون ومقررات مربوط.

تبصره 1- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي را که با رعايت شرايط اخير الذکر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول ومطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر مي کند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موکول به آن است که مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهار نامه مالياتي دوره مزبور ويا حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.

تبصره 2- سازمان امور مالياتي کشور مي تواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي وحقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي کشور مي باشد.

ماده 29- در مواردي که اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي شود، در صورتي که مؤدي معترض باشد، مي تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض کتبي خودرا به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد ودر صورت رفع اختلاف با مسئؤل ذي ربط، پرونده مختومه مي گردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات ويا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي که اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي گردد.

در صورتي که مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد وهمچنين در مواردي که اوراق مذکور ابلاغ قانوني شده باشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم احاله مي شود.

ماده 31- شهرداريها مکلفند اطلاعات موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي خود مربوط به املاک، مشاغل وساير موارد که در امر شناسايي يا تشخيص عملکرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي کشور مي باشد، را حسب درخواست رئيس کل سازمان مذکور در اختيار اين سازمان قرار داده وامکان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي کشور به اين اطلاعات را در پايگاه هاي اطلاعاتي ذي ربط فراهم آورند.

ماده38- نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير تعيين مي گردد:

الف- کليه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(16) اين قانون، يک و نيم درصد(5/1%) ؛

ب- انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد(3%)؛

ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (10%)؛

د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد(5%).

تبصره1- واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يک درصد(1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي باشند. حکم ماده(17) اين قانون و تبصره هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي باشد.

واحدهايي که در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي گردند. در اين صورت، واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي کشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهد شد.

واحدهايي که در طي سال بنا به تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهند بود.

عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(2)ماده(39) واريز مي شود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.

تبصره2- در صورتي که واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشي و ورزشي ايجاد کرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت کار و اموراجتماعي مي توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينه هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.

تبصره3- به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق کمتر توسعه يافته، معادل نيم درصد(5/0%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشي مورد نياز درمناطق مزبور هزينه گردد. آئين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 43- ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي گردد:

الف- حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسايل زميني( به استثناء ريلي)، دريايي و هوايي پنج درصد(5%) بهاء بليط( به عنوان عوارض).

ب- عوارض ساليانه انواع خودرو هاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل يک ونيم در هزار قيمت فروش کارخانه( داخلي) و يا يک ونيم  در هزار مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها.

تبصره- عوارض موضوع بند(ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال( به استثناءخودرو هاي گازسوز) به ازاء سپري شدن هر سال( تا مدت ده سال) به ميزان سالانه ده درصد(10%) و حداکثر تا صد درصد(100%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي يابد.

ج- شماره گذاري انواع خودرو هاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد(3%) قيمت فروش کارخانه و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها (دودرصد (2%) ماليات و يک درصد(1%) عوارض).

حکم ماده (17) اين قانون و تبصره هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي باشد.

ماده 46-

الف- ماليات هاي موضوع مواد (42)و (43) و وجوه موضوع ماده(45) اين قانون به حساب يا حساب هاي درآمد عمومي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي( خزانه داري کل کشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود، واريز مي گردد.

ب- وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون به شهرداري محل محول مي شود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي گردد.

ج- عوارض موضوع بند (ج) ماده(43) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده(39)واريز  مي شود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد.

د- ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)،(43) و (45) اين قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول مي گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن است.

هـ- اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي(الف) و (ب) ماده (43) اين قانون که توسط شهرداري ها وصول مي گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداريها خواهد بود.

و- پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (43) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.

ماده 47-

الف- اشخاصي که مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مي نمايند، مکلفند پنج درصد (5%) بهاء بليط موضوع بند (الف) ماده(43) اين قانون را با درج در بليط و يا قرار داد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.

ماده 50- برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد.

تبصره1- شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد، که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.

تبصره2- عبارت « پنج درهزار» مندرج در ماده(2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 به عبارت « يک درصد(1%)» اصلاح مي شود.

تبصره3- قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي مي گردد.

تبصره4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر کشور نظارت نمايد

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن  به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده1- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن ‌در داخل محدوده (قانون) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی‌بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3) و (4) این قانون می‌باشد.

ماده2- دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی موردنظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ صدور می‌باشد.

ماده3- کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی در داخل محدوده (قانونی) شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.

ماده4- هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی که طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد.

احراز وقوع زمین موردنظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.

ماده5- ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تأییدیه‌های زیر را در مورد تهیه نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک، به شرح زیر اخذ نمایند:

الف- تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده (قانونی) شهر و حریم شهر از رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط.

ب- تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه موردنظر، از نظر رعایت ضوابط آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب 1355 هیأت وزیران) و اصلاحات بعدی آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استان.

تبصره- در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه‌های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

ماده6- هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری  در مورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می‌باشند.

ماده7- مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می‌شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ماده8- کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تأمین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند.

واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنائی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع می‌باشد.

ماده9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائد و سایر رسانه‌ها ابلاغ نماید قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) این قانون را حسب مورد از آگهی دهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط) را در خصوص بلامانع بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند. 

ماده 10- کلیه قوانین و مقررات با این قانون لغو می‌شوند. 

ماده11- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، تعاون و کار و امور اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیرات خواهد رسید. 

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یک هزار و سیصدو هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است. 

 

 آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده1- در اجرای این آیین‌نامه، محدوده (قانونی) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدوده‌ها و حریم‌هایی می‌باشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح‌ هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده باشند.

ماده2- منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (1) قانون، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده (قانونی) طبق طرحهای مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید می‌باشد.

ماده3- کلیه مقررات این آیین‌نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم‌الاجرا است.

ماده4- واگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری  مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها و شرکتهای دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام می‌کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقا ممنوع است.

ماده5- هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.

ماده 6- هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل‌الیه، دایر براطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهد بود.

ماده7- کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (6) این آئین‌نامه مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند، در داخل شهرها قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب 1351- و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها در محدوده خارج از شهرهای قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (13) آیین‌نامه مربوط به اراضی و مستحدثات از محدوده قانونی و حریم شهرها نبوده و پذیرش درخواست تغییر بعدی توسط دبیرخانه‌های مربوط، شهرداریها و سایر اعضاء و طرح این درخواست در جلسات گروهها و کارگروهها ممنوع است.

ماده8- کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند، موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان، به طور کتبی در توافق‌نامه‌ها، صورتجلسات، ابلاغیه‌ها و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند.

ماده9- استعلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهارنظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل می‌نماید، به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند.

ماده 10- مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذارکننده زمین نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند.

تبصره- در صورت کامل نبودن مدارک، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول استعلام، کسری مدارک را به دستگاه استعلام‌کننده اعلام نمایند.

ماده11- سازمانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک واقع در محدوده شهرکها و شهرهای جدید و شهرداریها در داخل محدوده شهر، استعلامهای دریافت شده را براساس مصوبات و نقشه‌های اجرایی طرحهای جامع، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرحهای تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پیش‌بینی گردیده‌اند، بر اساس مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی موضوع ماده یاد شده مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره- در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید، پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید.

ماده12- هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط براساس طرح‌ هادی مصوب، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد، در صورت وجود طرح هادی روستایی براساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرحهای هادی، طبق عرف محل، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.

ماده13- سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه موردنظر از نظر رعایت ضوابظ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن، پاسخ دهند.

ماده14- مراجع پاسخ‌دهنده به استعلام موظفند استعلامهای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی را که می‌بایست منضم به نقشه‌ تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام پاسخ دهند.

تبصره1- در صورت موافقت مراجع فوق‌الذکر با نقشه‌های تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط تفکیک، سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذی‌ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد.

تبصره2- نقشه‌های تفکیکی پیشنهادی از سوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید جهت تایید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت‌ عمران شهر جدید ذی‌ربط ارسال خواهد شد. مراجع مذکور براساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول، اظهارنظر خواهند نمود.

تبصره3- در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید، اظهارنظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداریهای مذکور خواهد بود.

ماده15- تامین و واگذاری تاسیسات زیربنایی موضوع ماده (8) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارایه پروانه‌های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تاییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوه روستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.

ماده16- کمیسیونهای موضوع ماده (32) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1359- و ماده (31) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی – مصوب 1346- و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به واگذاری زمین شناخته شده‌اند نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.»

تبصره- نقشه تایید شده موضوع ماده (4) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک قرار می‌گیرند، منحصراً مربوط به استفاده کشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه‌های مذکور بعد از تفکیک می‌باشند و در هر حال تغییر کاربری این اراصی به مسکونی ممنوع است.

ماده17- کلیه مراجعی که در محدوده (قانونی) و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهرکها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین روستاها، برخلاف مفاد این قانون تصمیم‌گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نموده یا موثر در احداث بناهای خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

ماده18- درج شماره، تاریخ نام صادرکننده مجوز در آگهیهای تفکیک و فروش موضوع این قانون الزامی است و آگهیهای فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات، صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن عمومی می‌باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و زارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هرگونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید.

ماده19- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روشهای مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که در اجرای مفاد ماده (6) قانون، از تنظیم مبایعه‌نامه و نظایر آنها برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه‌های تفکیک مصوب مرجع قانونی است، اکیداً خودداری نمایند.

تبصره- وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آیین‌نامه توسط بنگاههای معاملات ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر وقوع تخلف، برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل آورند.

ماده20- وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آیین‌نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذی‌ربط می‌توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارت وارد شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.

ماده 21- دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئولیت نظارت عالی برحسن انجام این قانون و آیین‌نامه را بر عهده خواهد داشت.

 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷

مـــاده اول- 

از تاریخ تصویب این قانــون اشخاص زیر:

۱-    نخست وزیر، وزیران ، معاونین و نمایندگان مجلسیــن .

۲-     سفــرا، استانداران ، فرمانداران کل ، شهــــرداران و نمایندگان انجمن شهر.

۳-     کارمندان وصاحب منصبان کشوری ولشکری وشهرداریها ودستگاههای وابسته به آنها

۴-  کارکنان هر سازمان یا بنگاه ها یا شرکت یا بانک یا هرموسسـه دیگر که اکثریت سهــام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق بدولت یا شهرداریها و یا دستگاههـــای وابستـه به آنها باشــد.

۵-  اشخاصی که بنحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یاحق الزحمه یاپاداش ویا امثال آن بطورمستمر(باستثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی ) دریافت میدارند.

۶-    مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند.

۷-  شرکتها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیکنفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتــر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذکور در فـوق باشد و یا اینکه نظارت و یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکتها و موسساتی که تعداد صاحبان سهـام آن یکصدوپنجاه نفریا بیشترباشد مشروط بر اینکه هیچیک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته ونظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن بااشخاص مذکوردرفوق نباشد.

۸-  شرکتهائیکه اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشرکتهای منـدرج در بند ۷ باشد نمیتوانند ( اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بطور افتخـاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسیــن یا شهرداریها یا دستگاههای وابستـه به آنها و یا موسسات مذکور در ( بند ۴ و ۶  )این مـــاده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مــزبور در مراجــع قانونــی مطرح شــده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل ازتصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).

تبصره ۱-    پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شـوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص منـــدرج در این قانون و همچنین شرکتها و موسساتی که اقرباء فوق الذکر بنحومندرج در بند ۷و۸ درآن سهیــــم ویا دارای سمت باشند  نمیتوانند با وزارتخانه ها  ویا بانکها و یا شهرداریها و یا سازمان ها و یا سایر موسسات مذکور در این قانـون که این اشخاص درآن سمت وزارت ویا معاونت ویا مــــدیریت دارندواردمعامله یا داوری شوند

 تبصره ۲- شرکت های تعاونــی کارمندان موسســات مذکور در این ماده در امور   مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره ۳ –   منظوراز معاملات مندرج در این ماده عبارتست از:

۱-    مقاطعه کاری (باستثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو اینکه ازطریق مقاطعه انجام شـــود).

۲-    حق العمل کاری .

۳-  اکتشاف و استخراج و بهره برداری به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معـادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است.

۴-    قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن.

۵-    قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی .

۶-    شرکت در مزایده و مناقصه .

۷-  خرید وفروش هائیکه باید طبق قانون محاسبات عمومــی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هرچند بموجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشـد.

تبصره ۴-   معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتـی دولت و شهرداریها از موضوع این قانون مستثنی است .

ماده دوم-

اشخاصــــی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصا و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله نمایند و یا بعنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنندو همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری و لشکـری ) و سایر اشخاص مـــذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه بر خلاف مقــررات این قانون عمل نمایند بحبس جنائـی درجه دو از ( دو تا چهار سال) محکـــوم خواهند شد وهمین مجازات برای مسئولین شرکتها و موسسات مذکور در  (بند ۷ و۸ )ماده اول که با علم و اطلاع بستگـی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصــا و درصورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشـی از آن معامله یادآوری و ابطال آن میباشند.

تبصره-

 کارمندان مشمول مـاده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب ودرصورتیکه مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده بآنان پرداخت میشود.

ماده سوم-

از تاریخ تصویب این قانـــون هیچیک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگـــی حق قبول وکالت در محاکــم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالتهائی که قبل از تصویب این قانون قبـــول کرده اند بقوت خود باقــــی است.

ماده چهارم-

 دولت مامور اجرای این قانون میباشد.

قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی ماه یک
هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

 قانون نظام صنفی کشور

ماده ۲۷ - محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب‌دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً ازطریق نیروی انتظامی‌پلمب می‌گردد.

 ‌تبصره ۳ - پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ‌یک از حقوق صنفی نخواهد شد.

قانون نوسازی و عمران شهری

ماده ۱۸ - ارزیابی املاک و تعیین غرامت

ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح وتوسعه معابر و تأمین نیازمندیهای عمومی شهر مورد تصرف قرار می‌گیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها بر اثر اجراء طرحهای مذکورمرغوب می‌شود به شرح زیر خواهد بود:

‌الف - در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت می‌شود و در مورد عرصه ارزش آن به مأخذ بهای یک سال قبل از تاریخ‌ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین می‌گردد و در صورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل‌خواهد بود.
ب - در مورد مرغوبیت کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در بر گذر احداثی یا اصلاحی‌واقع می‌شوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت می‌باشند. مأخذ و نحوه دریافت حق مرغوبیت از مالکین این گونه املاک طبق آیین‌نامه و جدولی است‌که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیونهای کشور مجلسین خواهد رسید.
تبصره - در صورتی که باقی مانده ملک به تشخیص مالک غیر قابل انتفاع گردد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند شهرداری مکلف است‌باقی مانده ملک را هم خریداری و تصرف کند و در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعاً منتفی است.

ماده ۱۹

هرگاه در نتیجه اجرای طرحهای شهرداری تمام یا قسمتی از معابر به صورت متروک در آید آن قسمت متعلق به شهرداری بوده و هرگاه‌ شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت.

ماده ۲۹

عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله‌کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر میزان مقرر در ماده ۲ این قانون خواهد بود.
‌تبصره ۱ - در صورتی که مالکین این گونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده‌کشی و ایجاد فضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشمول مقررات‌این ماده نبوده و عوارض به مأخذ مقرر در ماده ۲ این قانون وصول خواهد شد.
تبصره ۲ - در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد وکسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تادو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگرساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ‌گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

قوانين مديريت پسماند

ماده ۲- عبارات و اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است،‌داراي معاني زير مي باشد:‌

 الف- سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست 

 ب – پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده‌،‌ زايد تلقي مي شود. پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:

 ۱- پسماندهاي عادي: به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليت هاي روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آن ها توليد مي شود، از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني.

 ۲- پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني): به كليه پيشماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستان ها، مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود. ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.

۳- پسماندهاي ويژه:‌ به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل، يكي از خواص خطرناك، از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند. 

۴- پسماندهاي كشاورزي:‌ به پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات،‌لاشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف. 

۵- پسماندهاي صنعتي:‌ به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز،‌ نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها، سرريزها و لجن هاي صنعتي.

 ج – مديريت اجرايي پسماند:‌ شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي‌، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد. 

۱- دفع: كليه روشهاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها، از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي، زباله سوزي 

۲- پردازش:‌ كليه فراينده هاي مكانيكي، شيميايي، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.

د- منظور از آلودگي، همان تعريف مقرر در ماده (۹) قانو حفاظت و بهسازي محيط زيست – مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳- است.

 تبصره ۱- پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند. 

 تبصره ۲- فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان، با همكاري دستگاه هاي ذيربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست، خواهد رسيد. 

تبصره ۳- پسماندهاي ويژه پرتوزا، تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند.

تبصره ۴- لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلاب هاي شهري و تخليه چاه هاي جذبي فاضلاب خانگي در صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت. 

ماده ۸- مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماندها را از توليد كننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد

  آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ مدیریت‌ پسماندها

ماده‌ 1ـ علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2) قانون مدیریت پسماندها
مصوب 1383ـ ،عبارات و اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می رود :
1 قانون‌: قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383
2  جداسازی‌: جداکردن زباله ها از یکدیگر
3 بازیافت‌: فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد 

 4 کارگروه ملی :کارگروه ملی مدیریت پسماندها
5 صندوق‌: صندوق ملی محیط زیست (موضوع بند "ب‌" ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383ـ )
6 مؤسسه استاندارد: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران‌.
7 جزء ویژه‌: آن دسته از پسماندهای ویژه ایجاد شده توسط اشخاصی که عمدتا تولید
کننده پسماندعادی هستند.
8سازمان‌: سازمان حفاظت محیط زیست‌.

ماده‌ 4 - مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماندرا به‌گونه‌ای تهیه کنندکه در مراکز استانها و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال‌1390 و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال 1392، همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده‌جمع آوری نمایند.
تبصره‌ 1 - طرح جامع یادشده در کارگروه تبصره ماده‌(2) این آیین‌نامه و طرح تفصیلی آن در شورای‌اسلامی مربوط تصویب می شود.
تبصره‌ 2 - جزء ویژه پسماندهای عادی و کشاورزی‌، پسماند عادی محسوب نشده اما مدیریت اجرایی‌آن به عهده مدیریت اجرایی پسماند عادی می باشد که در برنامه راهبردی مدیریت پسماند عادی‌، اجزای آن‌پیش بینی خواهد شد.
تبصره‌ 3 - اعتبارات موردنیاز برای آموزش و اطلاع رسانی پسماندها توسط وزارت کشور(سازمان‌شهرداریها و دهیاریهای کشور) تامین خواهد شد.
ماده‌ 5 - وزارت کشور باید با هماهنگی سازمان شیوه نامه های اجرایی مدیریت پسماندهای عادی وکشاورزی و پسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادی از قبیل تولید،ذخیره سازی‌، جمع آوری‌، جداسازی‌،حمل و نقل‌، بازیافت‌، پردازش و دفع را با رعایت ماده‌(11) قانون‌، شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه وبه مورد اجرا گذارد.
تبصره‌ - شیوه‌نامه های موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبه منزله اعلام بوده و لازم الاجرا می باشد.
ماده‌ 7- محلهای دفع تعیین شده پسماندها در صورت لزوم ، با اجرای مفاد قانون نحوه خرید و تملک دراختیار مدیریتهای اجرایی پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهره برداری گردد.
ماده‌ 8 - تولیدکنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول مراکز و مجتمع هایی که‌پسماند عادی تولید می کنند، از قبیل ساکنین منازل‌، مدیران و متصدیان مجتمع ها و شهرکها، اردوگاهها،سربازخانه ها، واحدها و مجتمع های تجاری‌، خدماتی‌، آموزشی‌، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت‌اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم
به رعایت مقررات و شیوه نامه های آیین‌نامه می باشند.
ماده‌ 9 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به عملیات ساختمانی و عمرانی از هر قبیل در سطحشهر، روستا و بخش می‌نمایند، باید مقررات و شیوه نامه‌های مربوط درخصوص جداسازی‌، ذخیره و انتقال‌نخاله‌های ساختمانی را رعایت نمایند.
ماده‌ 10 - بخشداریها باید براساس شیوه نامه های ارسالی از طرف وزارت کشور نسبت به جمع آوری‌،حمل و دفع پسماندهای عادی بین راهی از قبیل پسماندهای رستورانها، پمپ بنزین ها و سایر تاسیسات‌اطراف راهها و حریم راهها اقدام نمایند.
تبصره‌ـ راهداریها باید در مدیریت پسماندهای حریم جاده ها و اماکن بین راهی با بخشداری ها همکاری‌نمایند.
ماده‌ 11ـ کلیه مراکز تولیدکننده پسماندهای ویژه همچنین تولیدکنندگان جزء ویژه پسماند عادی‌(خانگی‌) باید نسبت به جداسازی پسماندهای ویژه از پسماندهای عادی در محل تولید اقدام نمایند.
ماده‌ 12ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان اقلام مشروح زیر باید پسماند حاصل از کالاهای خود را بازیافتنمایند.
درصورتی که نتوانند به این امر اقدام نمایند، باید برابر نیم در هزار ارزش کالاراهمزمان با فروش و یا ورودبه صندوق پرداخت نمایند.
صندوق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر یک از اقلام مزبور، مبالغ دریافتی را در اختیارواحدهای بازیافت کننده آن قلم از پسماند قرار دهد.
متخلفین به مجازاتهای تعیین شده در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد.
1مواد پلیمری از قبیل پلاستیکها، PEP و لاستیک
2کالاهای شیشه ای‌، کریستال
3اشیای ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژی
4 اشیای ساخته شده از چوب و نئوپان
5کالاهای ساخته شده از کاغذ و مقوا
6 انواع روغنهای روانکار
7 کالاهایی که حداقل از دو جزء شیشه‌، فلز، پلیمر، سلولز تشکیل شوند.
7 لوازم برقی و الکترونیکی
9 انواع مصالح ساختمانی از نوع کانی های غیر فلزی
تبصره‌ 1ـ واحدهای تولیدی که از مواد اولیه بازیافتی استفاده می کنند، به ازای استفاده از اینگونه مواد ازپرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود.
تبصره‌ 2ـ واحدهای تولیدی که محصولات خود را صادر می کنند و یا واردکنندگانی که کالای خود رامرجوع می کنند، به ازای میزان کالای صادر شده و یا مرجوعی‌، از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهندبود.
تبصره‌ 3ـ تجدیدنظر در اقلام و مبلغ مذکور حسب مورد پس از طرح در کارگروه ملی با پیشنهاد سازمان‌و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده‌ 13ـ تولیدکنندگان‌، واردکنندگان و کسانی که مسوولیت بسته بندی مواد ومحصولاتی که منجر به‌ایجاد پسماندهای ویژه می گردند( از جمله سموم و کودهای شیمیایی‌)باید نحوه استفاده‌، نگهداری‌، حمل ونقل و دفع پسماندهای حاصل از مصرف ونیز اشیاء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تایید مراجع ذی ربط‌،بر روی بسته بندی درج نمایند.
ماده‌ 15 - سازمان باید نسبت به تدوین فهرست کالاهایی که پس از مصرف‌، پسماندبیشتر یا پسماند بابازیافت مشکل تر و یا پسماند خطرناک ایجاد می کنند اقدام و شیوه نامه نحوه مدیریت آنها را تهیه و حسبمورد به دستگاه ذی ربط اعلام نماید..

 ماده واحده وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها

تبصره 4 - در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی وتفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان‌اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه وعمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر :     

ماده  ۵۵ـ ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در حریم شهرها و کلان شهرها و محدوده روستاها درصورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.

ماده  ۵۶ـ واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می شوند.

ماده  ۵۹ـ شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به  صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.

پرداخت صد درصد (۱۰۰%) عوارض به  صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به  صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود.

شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض

توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ مصوب 7/7/1378

هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/7/1387 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد مواد (94) و (77) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ و همچنين براي تعيين سياستهاي عمومي دولت موضوع بند (16) ماده (71) قانون فوق الذكر، آئين نامه اجرايي ماده (77) و بند (16) ماده (71) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مي‌توانند براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي شهر، بخش و يا شهرك مربوط اعم از هزينه‌هاي خدماتي، اداري و عمراني با رعايت ضوابط، ترتيبات و سياست‌هاي موضوع اين آيين نامه عوارض وضع نمايند. 

ماده 2- وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، شهرك و بخش در حدود درآمدها، عرضه كالاها و خدمات و ساير موضوع‌هايي است كه مربوط به شهر، شهرك يا بخش ذي‌ربط باشد. 

تبصره ـ وضع عوارض جديد بر توليداتي كه براي عرضه در ساير نقاط يا براي صادرات اختصاص مي‌يابد و همچنين وضع عوارض بر درآمدهاي ناشي از معادن، منابع و طرح‌هاي ملي بر عهده ساير مراجع كه در قوانين و مقررات مربوط تعيين شده يا مي‌شوند، خواهد بود. 

ماده 3 ـ عوارض موضوع اين آيين نامه از اماكن، واحدهاي صنفي، توليدي، خدماتي، صنعتي و هر گونه منبع درآمدي ديگري قابل وصول است كه محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانوني شهر، موضوع تبصره (1) ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد (6 و 13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ كه به تصويب هيأت وزيران رسيده يا برسد و در مورد شهرك‌ها محدوده‌اي كه به تصويب كميسيون موضوع ماده (13) آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ـ مصوب 1355 ـ رسيده است، باشد. 

تبصره 1 ـ در صورتي كه محدوده شهر و روستا تعيين نشده باشد، در مورد شهرها محدوده‌اي كه در طرح جامع موضوع بند (3) ماده (2) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 1351 ـ و در مورد روستاها محدوده‌اي كه در طرح هادي موضوع ماده (7) اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي ـ مصوب 1366 ـ تعيين شده است، ملاك خواهند بود. 

تبصره 2 ـ مراجع تصميم‌گير در مورد محدوده شهر، مجاز نمي‌باشند محدوده‌هايي را كه توسط ساير مراجع قانوني براي ايجاد شهرك يا مراكز جمعيتي ديگر خارج از شهرها تعيين شده يا مي‌شوند، بدون جلب نظر مراجع قانوني ياد شده به حدود شهر ملحق نمايند. 

ماده 4 ـ وصول عوارضي كه طبق اين آيين نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي‌شود، در مورد عوارض شهر بر عهده شهرداري، در مورد روستا بر عهده دهيار و دهياري و در مورد شهرك‌ها بر عهده مسؤولان اجرايي شهرك مربوط خواهد بود كه مطابق مقررات مربوط و ضمانت‌هاي اجرايي آن اقدام مي‌نمايند. مرجع وصول مكلف به دادن رسيد رسمي به مودي است. 

ماده 5 ـ نحوه وصول عوارضي كه به موجب اين آيين نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي‌شوند، توسط همان شورا تعيين مي‌گردد. 

تبصره ـ وزارت كشور به استناد ماده (94) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ و به منظور تأمين هماهنگي در شيوه محاسبه عوارض در شوراهاي بخش و شهرك و همچنين ايجاد يكنواختي در نظام عوارض در سراسر كشور، آئين نامه‌هاي لازم را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارايه نمايد. در خصوص شوراهاي اسلامي شهر دستورالعمل‌هاي موضوع ماده (30) آيين نامه مالي شهرداري‌ها مراعات مي‌گردد. 

ماده 6 ـ عوارضي كه به موجب اين آيين نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي‌شوند، حسب مورد براي تأمين هزينه‌هاي همان شهر، روستا و يا شهرك در قالب بودجه مصوب شهرداري و شوراهاي شهر، شهرك و بخش مربوط مصرف خواهد شد. 

ماده 7 ـ شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مي‌توانند براي تأمين تمام يا بخشي از هزينه‌هاي طرح‌هاي خاص خدماتي يا عمراني، عوارض خاصي براي مدت و مورد معين وضع نمايند. عوارضي كه از اين طريق وصول مي‌گردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعيين شده در مصوبه وضع عوارض، قابل مصرف مي‌باشد. 

ماده 8- مرجع رسيدگي به شكايت در مورد ميزان، نحوه محاسبه و وصول و ساير موضوع‌هاي مربوط به عوارضي كه توسط شوراها با رعايت آيين نامه وضع مي‌شوند و يا عوارض محلي كه قبلاً توسط مراجع ذي‌صلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده (2) اين آيين نامه نمي‌باشند، در مورد عوارض شهر به ترتيبي است كه در ماده (77) قانون شهرداري‌ها مقرر شده است و در خصوص عوارض موضوع اين آيين نامه كه توسط شوراي اسلامي بخش و شهرك وضع شده است، به عهده هيأتي مركب از وزارت كشور، وزير دادگستري و شوراهاي اسلامي بخش يا شهرك مي‌باشد.

تبصره ـ در مورد عوارض شهر، مرجع رسيدگي به اعتراض از تصميمات كميسيون موضع ماده (77) قانون شهرداري‌ها ديوان عدالت اداري است و در مورد نظر هيأت مذكور در قسمت اخير ماده (8) معترض مي‌تواند به مرجع قانوني ذي ربط مراجعه نمايد. 

ماده 9 ـ شوراها مي‌توانند در هنگام وضع عوارض جديد يا در زمان مقتضي نسبت به موارد معافيت، كاهش، تخفيف و لغو عوارضي كه تصويب نموده‌اند، با توجه به سياست‌هاي مقرر در اين آيين نامه اتخاذ تصميم نمايند. 

ماده 10 ـ لغو، كاهش، افزايش، اعطاي تخفيف و يا معافيت از عوارض كه قبل از تشكيل شوراهاي اسلامي شهر، شهرك و بخش موضوع قانون مصوب 1375، توسط ساير مراجع ذي صلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده (2) اين آيين نامه نمي‌باشند، به عهده شوراي اسلامي شهر، بخش و شهرك ذي ربط مي‌باشد. 

ماده 11 ـ عوارضي كه تاكنون توسط مراجع ذي صلاح وضع شده و داراي شرايط مذكور در تبصره ماده (2) آيين نامه است، به شرح مندرج در فهرست پيوست اين آيين نامه كماكان توسط مراجعي كه در مصوبات مربوط به وضع عوارض و اصلاحات آن تعيين شده است وصول مي‌شود و به ترتيب مقرر در همان مصوبات به مصرف خواهند رسيد. صادرات غيرنفتي در سال 1378 مطابق تبصره (5) قانون بودجه سال 1378 از پرداخت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهرداري به استناد هر قانوني كه وضع شده باشد، معاف است. 

تبصره ـ وزارت كشور مكلف است كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، نماينده دستگاه ذي ربط و نماينده رييس جمهور به منظور بررسي عوارض موضوع تبصره ماده (2) اين آيين نامه و ارايه راهكارهاي لازم در خصوص مرجع وضع، كاهش، افزايش و اعطاي تخفيف و معافيت از اين عوارض، نحوه و چگونگي وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول كننده، مرجع حل اختلاف بين مودي و دستگاه وصول كننده و ساير موارد مربوط تشكيل دهد. كميته مذكور كليه جوانب موضوع را ظرف سه ماه بررسي و نتيجه را از طريق وزارت كشور به هيأت وزيران منعكس خواهد نمود. همچنين اين كميته وظيفه دارد عوارضي را كه قبلاً توسط مراجع ذي ربط وضع شده است و واجد اوصاف مذكور در تبصره ماده (2) اين آيين نامه مي‌باشد، با اين آيين نامه و سياست‌هاي عمومي دولت انطباق دهد و نتيجه را براي تصميم گيري به مراجع مسئول ارايه نمايد.

ماده 12 ـ شوراهاي اسلامي مكلفند نسخه‌اي از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف يك هفته از تاريخ تصويب به همراه مستندات و گزارش توجيهي آن جهت ارسال به وزارت كشور به استانداران محل ارسال نمايند. استانداري‌ها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته پس از وصول چنين مصوباتي مصوبه شورا و ضمايم آن را به همراه نظارت كارشناسي خود و همچنين فهرستي از عوارض محلي وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و يا شهرك مربوط (موضوع ماده (3) و تبصره (1) همان ماده از اين آيين نامه) به وزارت كشور ارسال نمايند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت يك ماه از تاريخ وصول به وزارت كشور مورد ايراد يا لغو توسط وزير كشور واقع نشد، شوراها مكلفند مصوبه را از طريق درج در روزنامه‌ها و جرايد محلي يا روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا از طريق انتشار اعلاميه و يا هر طريق ديگري كه جنبه اعلان عمومي دارد، به آگاهي عموم برسانند. عوارض مربوط از تاريخ اعلان قابل وصول است. 

تبصره ـ مصوبات مربوط به عوارض توسط شوراي اسلامي شهر تهران مستقيماً به وزارت كشور ارسال مي‌شود.

ماده 13ـ اجراي مصوبات ناظر به وضع عوارض جديد يا افزايش عوارض قبلي در مورد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي در صورتي كه قبل از تنظيم نهايي لايحه بودجه كل كشور در دولت به تصويب شوراهاي اسلامي ذي ربط رسيده باشد، از آغاز سال مالي بعد امكان پذير مي‌باشد و در صورتي كه بعد از تنظيم لايحه بودجه و قبل از پايان همان سال تصويب شده باشد، مصوبه از ابتداي دومين سال مالي بعد از تصويب عوارض قابل اجرا خواهد بود. 

ماده 14 ـ شوراها موظفند به هنگام تصميم‌گيري راجع به عوارض علاوه بر توجه به سياست‌هاي كلي كه در برنامه‌هاي پنج ساله و قوانين بودجه ساليانه اعلام مي‌شود، سياست‌هاي عمومي دولت را به شرح ذيل مراعات نمايند:

الف ـ نيل به سمت خودكفايي شهرداري‌، دهياري و شهرك مربوط از طريق وضع و وصول عوارض متناسب با هزينه‌هاي مورد نياز؛

ب ـ رعايت تناسب ميزان عوارض با ارايه خدمات عمومي و عمراني به اقشار و بخش‌هاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي؛

پ ـ جهت گيري به سوي وضع عوارض‌هايي كه به صورت غيرمستقيم وصول مي‌شوند؛

ت ـ تناسب وضع عوارض در هر محل با توليدات و درآمدهاي اهالي؛

ث ـ توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل؛ 

ج ـ هماهنگي و وحدت رويه در نظام عوارض؛

چ ـ رعايت اولويت وضع عوارض به صورت درصدي از قيمت فروش كالا و خدمات بر ساير روش‌ها از جمله روش وضع عوارض مقطوع؛

ح ـ وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمين ناشي از تصميمات مراجع قانوني و يا اجراي طرح‌هاي عمراني؛

خ ـ جلوگيري از وضع عوارض مضاعف بر كالاهاي توليدي؛

د ـ توجه داشتن به رشد توليد و گسترش واحدهاي توليدي در منطقه به هنگام وضع عوارض بر توليد؛

ذ ـ محاسبه و وصول عوارض در مورد واحدهاي توليدي براساس فروش واقعي در دوره مورد نظر؛

ر ـ خودداري از وضع عوارض بر كالاهاي صادراتي؛

ز ـ توجه به اقشار كم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف، معافيت و نظاير آن؛

ژ ـ رعايت حال ايثارگران هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف، معافيت و نظاير آن؛

س ـ اعمال رويه‌هاي تشويقي براي پرداخت به موقع عوارض؛

ش ـ وضع بدون تبعيض عوارض براساس اصل (3) قانون اساسي.

تبصره ـ افزايش ميزان عوارض موضوع اين آيين نامه زودتر از يك سال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض جديد و افزايش عوارض قبلي عطف به ماسبق نمي‌شود. 

ماده 15 ـ نسبت عوارض شهر، روستا و شهرك با درآمدها، عرضه كالاها و خدمات و ساير موضوع‌ها حداكثر براساس نرخي است كه سالانه توسط وزارت كشور پيشنهاد شده است و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. مادام كه اين نسبت در هر سال به تصويب نرسيده است، نسبت تعيين شده در سال قبل مجري خواهد بود. براي تعيين حداكثر (سقف) نسبت عوارض به درآمدها و عوايد محلي بايد استاندارد هزينه‌هاي عمراني، اداري و خدماتي شهرداري‌ها توسط وزارت كشور با هماهنگي كميته موضوع تبصره ماده (11) اين آيين نامه تنظيم و به هيأت وزيران ارايه گردد. در تنظيم استانداردها بايد سهم هزينه‌هايي كه به موجب تصميمات مراجع ملي يا فرامحلي در طرح‌هاي عمراني و يا خدماتي و يا در اجراي طرح‌هاي جامع و هادي در شهرها، شهرك‌ها و روستاها ايجاد مي‌شود، به طور جداگانه مشخص گردد. 

تبصره ـ در سال جاري و مادام كه استانداردها و نسبت‌هاي موضوع اين ماده تعيين نشده‌اند، مجموع عوارض وصولي در هر محل با رعايت ماده (3) اين آيين نامه نبايد در مورد درآمدها بيش از حداكثر دو درصد (2%) درآمد ساليانه، در مورد فروش كالاها يا خدمات بيش از حداكثر دو درصد (2%) قيمت عمده فروشي و در مورد دارايي و ثروت بيش از حداكثر نيم درصد‌ ارزش معاملاتي آن با احتساب ميزان عوارض قابل وصول موجود باشد.

ماده 16 ـ شوراها مي‌توانند براساس اختيارات قانوني خود از طريق جلب مشاركت مردم با استفاده از روش انتشار اوراق مشاركت و ساير روش‌ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تأمين منابع مالي مورد نياز اتخاذ تصميم نمايند. 

ماده 17 ـ وزارت كشور مكلف است با همكاري سازمان‌ها و مراكز ذي ربط آموزش‌هاي لازم را جهت توجيه اين آيين نامه و ساير آيين نامه‌هاي مربوط به اعضاي شوراها ارايه نمايد. وزارت كشور مسؤول نظارت بر حسن اجرا و رعايت اين آيين نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر كشور است. 

معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي

فهرست عوارض غيرمحلي موضوع ماده (11) آيين نامه